المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

قانون جديد للجرائم والعقوبات في الإمارات ضمن 40 تعديلا تشريعيا

Access to the comments محادثة
بقلم:  Reuters

من ليزا بارينجتون

دبي (رويترز) – قالت الإمارات العربية المتحدة يوم السبت إن قانونا جديدا للجرائم والعقوبات سيسري في يناير كانون الثاني ضمن ما وصفته بأكبر إصلاح تشريعي في تاريخ الدولة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن هذا الإصلاح تم عبر تحديث أكثر من 40 قانونا هذا العام.

ومع ذلك لم توضح الوكالة الجديد من تلك التحديثات وما تم الإعلان عنه سابقا والتي تشمل الملكية الصناعية وحقوق المؤلف والعلامات التجارية وقانون الشركات التجارية وقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون دخول وإقامة الأجانب.

وأحد التعديلات، والذي يبدو جديدا، هو قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي الذي تم اعتماده والذي سيسري ابتداء من الثاني من يناير كانون الثاني. ويهدف القانون إلى توفير حماية أفضل للنساء والموظفين المحليين والسلامة العامة.

وتريد الإمارات إصلاح نظامها التشريعي لتظل قادرة على المنافسة في الوقت الذي تنفتح فيه جارتها المحافظة السعودية على الاستثمارات والمهارات الأجنبية. وأدخلت الإمارات تعديلات كبيرة إلى الآن شملت نزع التجريم عن العلاقات الجنسية قبل الزواج وتعاطي الكحول وإلغاء بنود الرأفة في “جرائم الشرف” في نوفمبر 2020.

ويضيف الإعلان الذي صدر يوم السبت إيضاحا لم يكن متوافرا في السابق لوضع العلاقات الجنسية قبل الزواج والأطفال ثمرتها، مقررة أن الوالدين ليسا في حاجة إلى الزواج.

وجاء فيه النص على أن يتزوج من ينجبان طفلا من علاقة أو يعترفا أو يعترف أحدهما بنسب الطفل إليه ويستخرج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر طبقا للقوانين المعمول بها في الدولة التي يكون أي منهما مواطنا فيها.

ونصت التعديلات على عقوبة الحبس عامين إذا أنكر الوالدان نسب الطفل إليهما ولم يوفرا له الرعاية.

ومن بين التعديلات الأخيرة في الإمارات تقديم تأشيرات إقامة طويلة المدى لجذب الموهوبين واحتضانهم وتشجيع المزيد من الشركات على فتح مقار لها في الدولة.

وأجرت إمارة أبوظبي في الآونة الأخيرة الإصلاح الخاص بها وهو قانون الزواج المدني الذي يهدف إلى أن تكون أكثر جاذبية للأجانب.