أمستردام (رويترز) - قضت محكمة استئناف هولندية يوم الثلاثاء بأن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس يتمتع بالحصانة من المحاكمة المدنية في هولندا في دعوى مرفوعة بسبب مقتل ستة فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية على غزة عام 2014.
وأيدت المحكمة قرارا أصدرته محكمة أدنى درجة في يناير كانون الثاني 2020 خلاصته أن جانتس الذي يتولى منصبا رفيعا في إسرائيل وينفذ سياسة حكومتها لا يمكن محاسبته في دعوى قضائية مدنية بهولندا.
وكان صاحب الدعوى إسماعيل زيادة الفلسطيني الأصل الذي يحمل الجنسية الهولندية قد قال إنه فقد والدته وأشقاءه الثلاثة وزوجة أخ وابن أخيه في الهجوم الذي وقع في غزة في 2014 عندما كان جانتس قائدا عاما للقوات المسلحة الإسرائيلية.
وفي الدعوى طلب زيادة تعويضات لم يحددها من جانتس بمقتضى قواعد الصلاحية القانونية العالمية طبقا للقانون الهولندي.
وقالت محكمة الاستئناف إن القضية تتعلق بمسؤولين ينفذون سياسات دولة إسرائيل.
وقال ملخص حكم القضاة الذي تمت تلاوته في قاعة المحكمة إن هذا يعني أن "إصدار حكم على أفعالهم سيتضمن بالضرورة إصدار حكم على أفعال دولة إسرائيل" وهو ما لا يندرج تحت صلاحيات المحكمة.
وقالت ليزبيث زيجفيلد محامية زيادة إن موكلها لم يقرر بعد ما إذا كان سيستأنف الحكم لكنها أشارت إلى أن فرص إصدار حكم مخالف ضعيفة فيما يبدو.
وأضافت في رسالة نصية لرويترز "فرص محاسبة المحكمة الهولندية العليا للجيش الإسرائيلي ضئيلة".
ورحب نائب المدعي العام الإسرائيلي روي شوندورف بقرار المحكمة. وقال في تغريدة على تويتر "إنها من أهم السوابق القانونية التي تحمي قادة الجيش الإسرائيلي ككل من المحاولات المماثلة".
وقالت المحكمة أيضا إن الصلاحية القانونية العالمية التي تتيح للبلدان محاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في بلد آخر لا يمكن أن تسري في قضايا التعويضات المدنية في هولندا حتى إذا كانت تتعلق بجرائم حرب مزعومة.
وكانت منظمات حقوقية اتهمت الجانبين بارتكاب جرائم حرب خلال حرب استمرت سبعة أسابيع في 2014.
وتوضح أرقام الأمم المتحدة أن ما يقدر بنحو 2200 فلسطيني قتلوا في الحرب من بينهم 1500 مدني. وسقط أيضا 67 جنديا إسرائيليا وستة مدنيين إسرائيليين قتلى وفقا لما قاله الجيش ومسؤولو الصحة في إسرائيل.