أم درمان (السودان) (رويترز) - خرجت مئات النساء في مسيرة بأم درمان وهزت احتجاجات مدنا سودانية أخرى يوم الخميس، في رد فعل على مزاعم تعرض 13 امرأة للاغتصاب أثناء احتجاجات مناهضة للحكم العسكري هذا الأسبوع.
تسلم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 13 شكوى تتضمن مزاعم ارتكاب قوات الأمن جرائم اغتصاب فردي وجماعي خلال احتجاجات يوم الأحد.
اجتذبت تلك المظاهرة مئات الآلاف إلى العاصمة الخرطوم للاحتجاج على الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر تشرين الأول. وتوجه المتظاهرون للقصر الرئاسي، وحاولوا الاعتصام عنده قبل أن تفرقهم قوات الأمن بعد غروب الشمس.
ونظمت مجموعات نسائية مسيرات يوم الخميس، بدعم من لجان المقاومة والأحزاب السياسية، في أنحاء العاصمة الخرطوم وبحري وأم درمان المجاورتين، علاوة على مدن في جميع أنحاء البلاد منها كسلا والدمازين وكوستي وكادوقلي، حسبما يظهر في صور جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت الناشطة ولاء عبد العزيز في احتجاج أم درمان "يستخدمون الاغتصاب وسيلة لتخويفنا من النزول إلى الشوارع أو لحمل عائلاتنا على منعنا من التظاهر، لكننا لن نتوقف ولن نخاف وسنقاوم".
وقرعت متظاهرات الطبول، فيما رددت أخريات هتافات تشير إلى أن "الجيش في الثكنات والشوارع تكتظ بالنساء".
وقالت سليمة إسحاق، مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، وهي وكالة حكومية، إن الوحدة قدمت مساعدات طبية لثمان من ضحايا الاغتصاب. ووصفت الاعتداءات بأنها "ممنهجة".
وأضافت "احتجاجات 19 ديسمبر تم تفريقها باستخدام عنف غير مسبوق... كان العنف الجنسي من وسائل تفريق الاحتجاج، لذلك لا نعتقد أن ذلك كان من قبيل المصادفة أو حدث لمرة واحدة".
ونددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول غربية أخرى في بيان بأعمال الاغتصاب وطالبت "بمحاسبة مقترفيها بغض النظر عن انتماءاتهم".
وقالت الناشطة أميرة جمعة "هذا الاحتجاج يثبت أننا لن ننكسر مهما حدث.. نعتبر من ارتكبوا هذه الأعمال ضد النساء ذئابا يجب محاكمتهم، وسيأتي اليوم الذي يُحَاكمون فيه ونحن نعرف كل واحد منهم".
ولم يعلق الجيش ولا الشرطة السودانية.