تونس (رويترز) - حمل حزب حركة النهضة الإسلامي الرئيس التونسي قيس سعيد مسؤولية ما اعتبره "اختطاف" مسؤوله البارز نور الدين البحيري في مؤشر على تصاعد الخلاف بين الطرفين.
وذكرت حركة النهضة في بيان "تم صبيحة هذا اليوم اختطاف نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان الأستاذ نور الدين البحيري من طرف أعوان أمن بالزي المدني وتم اقتياده لجهة غير معلومة".
وقال محمد القوماني عضو المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة في مؤتمر صحفي "نحمل رئيس الجمهورية قيس سعيد المسؤولية المباشرة لأنه حرض على البحيري أكثر من مرة دون ذكر اسمه".
وأضاف "كما نحمل وزير الداخلية توفيق شرف الدين المسؤولية... هذه جرائم حقيقية تنتهك حقوق الإنسان ولا تتقادم وكل الأطراف ستتحمل مسؤوليتها".
ومضى يقول "استهداف حركة النهضة وقيادييها باستغلال السلطة والانحراف بها خارج القانون لن نسمح به وسنتصدى له بواسطة القوى الداخلية الممثلة في القضاء والرأي العام والاعتصامات والتحرك في الشارع".
وكان سعيد قد تعهد بالدفاع عن الحقوق والحريات المكتسبة بعد ثورة 2011 التي حملت رياح الديمقراطية وأشعلت انتفاضات الربيع العربي في أنحاء المنطقة.
إلا أنه تخلى عن دستور 2014 ومنح نفسه سلطات للحكم بمرسوم خلال فترة انتقالية سيطرح خلالها دستورا جديدا للاستفتاء العام.
وقالت زينب البراهمي عضو المكتب التنفيذي بحركة النهضة إن "ما حدث جريمة اختطاف وعملية اخفاء قسري وجريمة ضد الانسانية وقدمنا قضية ضد المسؤولين".
ولحركة النهضة أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الذي علق الرئيس التونسي أعماله. وكانت الحركة محظورة قبل الثورة لكنها أصبحت بعد ذلك الحزب الأكثر نفوذا وشاركت في الحكومات الائتلافية المتعاقبة.