بنغازي (ليبيا) (رويترز) – قال عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا يوم الاثنين إنه يجب تشكيل حكومة بديلة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وإنه سيدشن عملية لإعادة صياغة الدستور بعد انهيار خطط لإجراء انتخابات الشهر الماضي.
ومن شأن الخطوات التي أعلنها صالح لدى دخوله المجلس في مدينة بنغازي بشرق ليبيا أن ترجئ لشهور أي انتخابات جديدة تهدف إلى إنهاء حرب امتدت لسنوات بين فصائل تتمركز في الشرق والغرب.
وتشكلت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة العام الماضي وكان من المقرر إجراء انتخابات على مستوى البلاد في 24 ديسمبر كانون الأول، لكن تقرر تأجيلها وسط خلافات بين الفصائل المتناحرة بشأن القواعد التظيمية. ولا يوجد اتفاق حتى الآن بين القادة السياسيين الليبيين أو القوى الأجنبية حيال الخطوة المقبلة.
وقال صالح إن حكومة الوحدة الوطنية لم تعد لها شرعية، وإنه يجب تشكيل حكومة جديدة وكذلك لجنة جديدة لإعادة كتابة الدستور.
وإعلان البرلمان من جانب واحد تشكيل حكومة جديدة قد يعيد ليبيا إلى الانقسام بين حكومتين شرقية وغربية، وهو الوضع الذي كان قائما قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
ومن المرجح أن تعارض المؤسسات السياسية الأخرى في ليبيا أي تحركات من هذا القبيل، ومن شأن أي خلافات جديدة بخصوص العملية أن يؤدي إلى مزيد من التأخير للانتخابات.
وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إن الحكومة تعمل وفق اتفاق سياسي وخارطة طريق وإنها ستستمر في العمل حتى إجراء الانتخابات.
وقالت الدول الغربية إنها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية في الوقت الحالي. وقالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز إن التركيز يجب أن ينصب على إجراء الانتخابات وليس تشكيل حكومة مؤقتة جديدة.
وقال طارق المجريسي الباحث لدى المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن القوى الأجنبية ستلتزم على الأرجح بالدعوة لإجراء انتخابات، وستدعم عملية وساطة جديدة للأمم المتحدة للتوصل إلى توافق بشأن قواعد جديدة للانتخابات.
ومنذ الإخفاق في إجراء الانتخابات في موعدها، تتفاوض الفصائل المتناحرة حول ما يجب القيام به بعد ذلك. وقال رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، الذي اقترح في وقت سابق تأجيل الانتخابات إلى 24 يناير كانون الثاني، إن الأمر سيستغرق ما بين ستة وثمانية أشهر لتنظيم أي انتخابات تنطوي على عملية جديدة لتسجيل المرشحين.