من تيموز أزهري وليلى بسام ومايا سعد
بيروت (رويترز) - يتداعى نظام الرعاية الصحية اللبناني وسط أزمة اقتصادية طاحنة أدت لنزوح جماعي لآلاف الأطباء والممرضين وإجبار مستشفيات خاصة على إغلاق بعض أقسامها بما شكل مزيدا من الضغوط على القطاع الصحي الحكومي الذي يتعرض بالفعل لما يفوق طاقته.
وقال وزير الصحة اللبناني فراس أبيض لرويترز هذا الأسبوع "إذا هذه الأزمة استمرت وطولت من غير إيجاد حلول، طبعا نحن سنقترب أكثر لما ذكرته من ناحية إنه يصير فيه انهيارات كبيرة".
ويهوي الاقتصاد اللبناني في سقوط حر منذ عام 2019 وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها مما دفع بأغلب السكان إلى الفقر ودفع المهنيين وذوي الخبرة في القطاع الصحي وغيره من القطاعات للسفر إلى الخارج للعمل.
ويقول جوزيف الحلو مدير العناية الطبية في وزارة الصحة إن المستشفيات الخاصة في البلاد، التي اعتبرت في وقت من الأوقات مركزا إقليميا للعلاج الطبي، كانت تشكل 80 بالمئة من المؤسسات الطبية والخدمات الصحية قبل الأزمة، لكن الآن لم يعد لدى الكثير من الناس القدرة المالية للجوء إليها وأصبحوا يتجهون لمستشفيات الدولة.
وأشار الحلو إلى أن الوزارة كانت تغطي فواتير الرعاية الطبية لنحو 50 بالمئة من السكان قبل الأزمة أما الآن فنحو 70 بالمئة من المواطنين يطلبون المساعدة بما فرض ضغوطا إضافية على ميزانية الوزارة الآخذة أصلا في التقلص. وأضاف أن ديونا ضخمة تتراكم في المستشفيات.
وأوضح الحلو أن ميزانية الوزارة بالدولار كانت توازي 300 مليون دولار قبل الأزمة لكنها تعادل الآن 20 مليون دولار بعد انهيار العملة.
سارع محمد قاسم (37 عاما) بنقل زوجته الحبلى في شهرها الخامس في طفلهم الخامس لمستشفى رفيق الحريري في بيروت وهو مستشفى عام بعد أن تعرضت لنزيف غير معروف السبب. لكنه قال إن المستشفى رفض قبول دخولها حتى وصل قريب له لدفع مبلغ مقدما.
وقال لرويترز من أمام المستشفى هذا الأسبوع "يعني إذا أنا ما معي مصاري، شو بعمل؟ هيدا السؤال. بتموت مرتي يعني؟".
ويضطر المرضى وذووهم في العادة للدفع مقدما حتى لو كانت وزارة الصحة تغطي تكاليف علاجهم.
واضطرت فيفيان محمد للاعتماد على التبرعات الخيرية لسداد مبلغ مقابل إجراء جراحة لزوجها. وقالت بعد أن انتظرت طويلا الرعاية الصحية المطلوبة "كان واحد يروح مثلا على مستشفى... مستشفى الرسول الأعظم أو شي.. مستشفى خاص يعني.. كان قبل، بس هلأ الحالة كتير كتير تدهورت".
ويقول الحلو إن نحو 40 بالمئة من العاملين في القطاع الصحي، أي حوالي 2000 ممرض وممرضة و1000 طبيب، غادروا بالفعل لبنان خلال الأزمة وتوجه أغلبهم لأوروبا ودول عربية في الخليج.
وتابع قائلا إن كثيرين منهم من أصحاب التخصصات مما أجبر بعض المستشفيات الخاصة على إغلاق بعض الأقسام مثل أقسام الأورام أو القلب أو العظام أو الأطفال لأنها لا تجد أطباء لتشغيلها.
وقال وزير الصحة إن البلاد بحاجة إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ إصلاحات لتتمكن من الحصول على دعم من الجهات المانحة.
لكن الحكومة المعينة في سبتمبر أيلول لم تجتمع منذ ثلاثة أشهر بسبب خلافات سياسية مما أجل التحضيرات للمحادثات مع صندوق النقد الدولي. كما تنذر الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو أيار بالمزيد من التأجيلات.
وقال أبيض "لا شك أن لبنان بلد مريض الآن. ولكن السؤال الأساسي الآن.. هل هو مرض ميؤوس منه أو هل هو مرض يمكن التعافي منه؟ ما نقوله نحن إنه لا.. نحن إيماننا أن المرض الموجود حاليا يمكن التعافي منه ويمكن أن لبنان يرجع يسترجع عافيته. ولكن لكي يقدر أن يسترجع عافيته مثل أي شي نقوله للمريض، إنه فيه وصفة طبية معينة يجب أن يلتزم بها".