القدس (رويترز) - أمر النائب العام في إسرائيل بفتح تحقيق يتعلق بأساليب مراقبة تستخدمها الشرطة، وسط أنباء بأن جهات إنفاذ القانون استخدمت برنامج تسلل إلكتروني مثيرا للجدل على نحو يخالف القواعد.
كانت صحيفة كالكاليست الاقتصادية اليومية قد نشرت تقريرا عن إساءة الشرطة استخدام برنامج بيجاسوس الإلكتروني للتجسس والذي تنتجه مجموعة إن.إس.أو الإسرائيلية -وهي شركة مدرجة الآن على قائمة أمريكية سوداء- مما دفع الكنيست إلى طلب استجواب مسؤولين بالشرطة.
وقال النائب العام أفيخاي ماندلبليت في خطاب إلى مفوض الشرطة إن التحريات الأولية لم تقدم دليلا يثبت سوء استخدام ممنهجا لتكنولوجيا المراقبة.
إلا أنه كان من الصعب -على حد قوله- تتبع حالات محددة أشارت إليها وسائل الإعلام لعدم توافر المعلومات الخاصة بالهوية.
وكانت صحيفة كالكاليست قد ذكرت، دون الإشارة إلى مصادر، أن الشرطة استخدمت برنامج بيجاسوس لتعقب أهداف تشمل زعماء احتجاجات مناهضة للحكومة، وأحيانا دون الحصول على إذن قضائي.
وقال ماندلبليت "من الصعب تضخيم خطورة الانتهاك المزعوم للحقوق الأساسية".
ويضيف التقرير زاوية محلية جديدة إلى الضغوط العالمية على إسرائيل بعد اتهامات باستغلال بعض الحكومات الأجنبية برنامج بيجاسوس في التجسس على ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان وعلى صحفيين وسياسيين.
وذكر ماندلبليت أنه شكل فريقا يقوده نائبه للتحقيق في الأمر "بأسلوب ممنهج وشامل".
وقال المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي يوم الخميس إن الشرطة تجري تحقيقا داخليا لم يكشف حتى الآن عن أي سوء استخدام.
وأضاف "إذا تبين أن هناك حالات معينة حادت عن الإجراءات، فسنتحرك لتحسين الأمر وإصلاحه، بشفافية تامة وبالتعاون مع كل المجموعات".
وتقول شركة إن.إس.أو إنها لا تقوم بتشغيل البرنامج بمجرد بيعه لعملائها من الحكومات، ولا تشارك في تشغيله بأي حال.