الأمم المتحدة (رويترز) - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمام مجلس الأمن يوم الأربعاء إن الوضع في أفغانستان بات على شفا الانهيار، داعيا الدول إلى الموافقة على جميع المعاملات المالية اللازمة لتنفيذ الأنشطة الإنسانية هناك.
وقال جوتيريش للمجلس المؤلف من 15 عضوا "نحن بحاجة إلى وقف العمل بالقواعد والشروط التي لا تقيد فقط الاقتصاد الأفغاني وإنما أيضا عملياتنا الهادفة لإنقاذ الأرواح. في مثل هذه الأوقات التي تشتد فيها الحاجة، يجب مراجعة هذه القواعد بجدية".
وأضاف "نحتاج إلى منح المؤسسات المالية والشركاء التجاريين تطمينات قانونية بأنهم يستطيعون العمل مع العاملين في المجال الإنساني دون خوف من انتهاك العقوبات"، مشيرا إلى أن المجلس تبنى الشهر الماضي إعفاء، لاعتبارات إنسانية، من عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على أفغانستان.
ولا يزال ما يقرب من 9.5 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني مجمدة خارج البلاد، كما توقف الدعم الدولي الذي كانت تتمتع به الحكومة السابقة منذ أن أطاحت بها حركة طالبان من السلطة في أغسطس آب الماضي.
وقال جوتيريش "نحتاج إلى تقديم دفعة سريعة للاقتصاد الأفغاني من خلال زيادة السيولة. يجب أن نبعد الاقتصاد عن حافة الهاوية. وهذا يعني إيجاد طرق للإفراج عن احتياطيات العملة الصعبة المجمدة وعودة التواصل مع البنك المركزي الأفغاني".
وفي ديسمبر كانون الأول، وافق المانحون في الصندوق الاتئماني لإعادة إعمار أفغانستان، وهو صندوق مجمد يديره البنك الدولي، على تحويل 280 مليون دولار إلى برنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لدعم خدمات التغذية والصحة في أفغانستان. وقال جوتيريش إن هناك حاجة للإفراج عن المبلغ المتبقي في الصندوق والبالغ 1.2 مليار دولار "لمساعدة الشعب الأفغاني بشكل عاجل على تحمل فصل الشتاء".
وخلال اجتماع مجلس الأمن يوم الأربعاء، انتقدت روسيا والصين الولايات المتحدة بشأن عقوباتها الأحادية وتجميد الأصول الأفغانية.
وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون "في الوضع الحالي، فإن العقوبات الأحادية لا تتسبب فقط في تجميد الأصول المالية لأفغانستان، ولكن أيضا في تجميد آمال الشعب الأفغاني في البقاء. ومثل هذه العقوبات الأحادية ليست أقل فتكا من التدخل العسكري".
في المقابل، أبلغت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد المجلس أن واشنطن تحاول التأكد من أن العقوبات الأمريكية لا تعرقل النشاط الإنساني وأنها تدرس خيارات متعددة لتخفيف أزمة السيولة.