المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الشرطة الإسرائيلية تعترف بأن استخدام برامج التجسس يثير إشكالات قانونية

Access to the comments محادثة
بقلم:  Reuters
الشرطة الإسرائيلية تعترف بأن استخدام برامج التجسس يثير إشكالات قانونية
الشرطة الإسرائيلية تعترف بأن استخدام برامج التجسس يثير إشكالات قانونية   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2022

القدس (رويترز) – قالت الشرطة الإسرائيلية يوم الثلاثاء إنها اكتشفت “انحرافات” في المراقبة الإلكترونية التي تقوم بها الأمر الذي يعني أن قانونية بعض عملياتها لجمع المعلومات تثير إشكالات.

وتتهم منظمات حقوقية الشرطة الإسرائيلية باستخدام برامج تجسس قوية على نحو مخالف للقانون.

وأمر مكتب المدعي العام الإسرائيلي يوم 20 يناير كانون الثاني بإجراء تحقيق في أساليب المراقبة التي تنتهجها الشرطة، مشيرا إلى مزاعم حول برنامج التجسس بيجاسوس الذي تنتجه شركة المراقبة إن.إس.أو جروب. وفي ذلك الوقت قالت الشرطة إن جميع عمليات التنصت على الهواتف التي تقوم بها قانونية.

لكن يوآف تيليم نائب قائد الشرطة للتحقيقات وجمع المعلومات قال أمام لجنة رقابية في البرلمان إن مزيدا من التحقيقات كشف عن “انحرافات تكنولوجية تلقائية”.

وجاء في نسخة من أقواله نشرتها اللجنة أن هذه الانحرافات أدت إلى جمع مواد “يدور حولها نقاش قانوني، أي ما إذا كانت مشمولة بعالم المراقبة السرية”.

وبدا أن تيليم الذي لم يقدم تفاصيل حول العمليات يشير إلى قانون المراقبة السرية الإسرائيلي لعام 1979.

وتقول القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية إن هذا القانون يسمح بتنصت فوري على المشتبه بأنهم مجرمون أو إرهابيون في حين أتاح برنامج التجسس بيجاسوس للشرطة الوصول إلى الاتصالات السابقة على الهواتف المخترقة.

وفي الشهر الماضي قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية في تقرير لم يستند إلى مصادر إن الشرطة استخدمت بيجاسوس ضد أهداف تشمل زعماء الاحتجاجات المناوئة للحكومة دون الحاجة أحيانا إلى موافقة قضائية.

وأضاف ذلك بعدا داخليا جديدا إلى الضغط العالمي على إسرائيل بعد مزاعم عن أن بعض الحكومات الأجنبية التي اشترت بيجاسوس أساءت استخدامه في التنصت على نشطاء حقوقيين وصحفيين وسياسيين.

ومن المقرر أن تقدم لجنة عمل شكلها مكتب المدعي العام للتحقيق في الادعاءات المثارة ضد الشرطة نتائج مهمتها في الأول من يوليو تموز.

وفي نفس الوقت، قالت الشرطة في بيان إن المكتب أمرها باتخاذ “إجراءات فورية لمنع أي انحراف محتمل عن السلطات المسموح لها بها”. ولم تخض الشرطة في تفاصيل بهذا الشأن.