الأمم المتحدة (رويترز) - قال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء إنه قلق بشدة إزاء استمرار فرض الجيش في ميانمار حالة الطوارئ ودعا إلى حوار لحل الأزمة بشكل يتفق مع "إرادة ومصالح الشعب".
ومن جديد دعت الدول الخمس عشرة الأعضاء بالمجلس، في بيان وافقت عليه بالإجماع بمناسبة مرور عام على انقلاب الأول من فبراير شباط، إلى إطلاق سراح من لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي بمن فيهم الزعيمة أونج سان سو تشي والرئيس وين منت.
أشعل انقلاب ميانمار فتيل إضرابات واحتجاجات أدت إلى مقتل نحو 1500 مدني في حملات قمع واعتقال حوالي 11800 بشكل غير قانوني، وذلك وفقا لأرقام صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
ودعا مجلس الأمن إلى وقف العنف في أرجاء الدولة وحماية المدنيين.
وقال "عبّر أعضاء مجلس الأمن عن قلق عميق إزاء وقوع مزيد من العنف في الآونة الأخيرة في الدولة وعبروا عن القلق حيال الأعداد الكبيرة من النازحين داخليا. أدانوا الهجمات على البنية التحتية مثل المنشآت الصحية والتعليمية".
كما كرر البيان دعوة المجلس "للسعي إلى حوار مع كل الأطراف المعنية وإلى المصالحة بما يتفق مع إرادة ومصالح شعب ميانمار".
ويواجه الحكام العسكريون مقاومة مسلحة من ميليشيات ومتمردين من أقليات عرقية متحالفين مع حكومة ظل.