الخرطوم (رويترز) - أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين حاولوا الوصول إلى القصر الرئاسي يوم الخميس، ضمن مظاهرات في أنحاء البلاد للتنديد بالانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر تشرين الأول وحملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية.
وأنهى الانقلاب شراكة بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية مما أثار إدانات دولية وأدى لانزلاق البلاد إلى هاوية اضطرابات سياسية واقتصادية.
وتنظم لجان المقاومة احتجاجات اجتذبت مئات الآلاف للمشاركة. وقتل على الأقل 79 وأصيب أكثر من ألفين في حملات أمنية ضد المظاهرات.
وخرج مئات المحتجين يوم الخميس عن المسارات المقررة سلفا في محاولة جديدة للوصول للقصر الرئاسي لكن قوات الأمن تصدت لهم بالغاز المسيل للدموع وبوجود مكثف في منطقة تبعد أكثر قليلا عن كيلومتر من القصر.
وقال صالح حامد وهو طالب جامعي في الثانية والعشرين من العمر "سنواصل التظاهر في الشوارع حتى نسقط الحكم العسكري ونعيد الديمقراطية".
وخرجت احتجاجات أخرى في الناحية الأخرى من النيل في مدينتي أم درمان وبحري وفي القضارف وسنار.
وتفاقمت المشكلات الاقتصادية، التي يعاني منها السودان منذ فترة طويلة، الشهر الماضي بعد إغلاق شريان الشمال، وهو طريق رئيسي للشاحنات التي تحمل الصادرات من السودان إلى مصر.
والاحتجاج الذي بدأ في الأساس بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء للمزارعين اتسع نطاقه ليشمل رفض الحكم العسكري والمطالبة بالمزيد من الدعم للمزارعين والتجار كما أدى لمحاصرة مئات الشاحنات المصرية في السودان.
وبينما عبر بعض المتظاهرين في الخرطوم عن معارضتهم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهو مسعى قاده الجيش، شارك آخرون في المسيرات من أجل أكثر من ألفي شخص يقول محامون إنهم اعتقلوا منذ الانقلاب. وقال أحد المحامين يوم الخميس إن أكثر من مئة منهم لا يزالون يقبعون في السجن.
واعتقلت السلطات يوم الأربعاء اثنين من أبرز المنتقدين السياسيين للجيش وهما خالد عمر يوسف ووجدي صالح.
ونقلت وكالة السودان للأنباء عن العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للحاكم العسكري عبد الفتاح البرهان قوله في بيان إن اعتقالهما لم يكن لأسباب سياسية وإن التحقيقات جارية.
وذكر بيان من الادعاء أن صالح وآخرين يواجهون اتهامات بمخالفة القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد والعملة الأجنبية والإجراءات المالية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن، إلى جانب كل من بريطانيا وكندا والنرويج وسويسرا والاتحاد الأوروبي، "تندد بهذه المضايقات والترهيب من جانب السلطات العسكرية بالسودان".
وأضافت في بيان "هذا يتعارض كليا مع التزامهم المعلن بالمشاركة البناءة في عملية لحل الأزمة السياسية في السودان من أجل العودة إلى انتقال ديمقراطي"، داعية الجيش إلى الإفراج عن كل المعتقلين دون وجه حق ورفع حالة الطوارئ.