المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الديوان الملكي الأردني يقول التسريبات عن حسابات ببنوك سويسرا تخص الملك "مضللة"

Access to the comments محادثة
بقلم:  Reuters
الديوان الملكي الأردني يقول التسريبات عن حسابات ببنوك سويسرا تخص الملك "مضللة"
الديوان الملكي الأردني يقول التسريبات عن حسابات ببنوك سويسرا تخص الملك "مضللة"   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2022

من سليمان الخالدي

عمان (رويترز) – قال الديوان الملكي الأردني يوم الاثنين إن التسريبات بشأن أموال مودعة في حسابات ببنوك سويسرية تخص الملك عبد الله إنما هي “معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة”.

ونشرت العديد من وسائل الإعلام يوم الأحد بيانات مسربة تحتوي على تفاصيل عن آلاف الحسابات البنكية في بنك كريدي سويس والتي يعود تاريخها من أربعينيات القرن الماضي حتى عام 2010.

وأشارت البيانات إلى أن العاهل الأردني كان لديه ما لا يقل عن ستة حسابات بعشرات الملايين من الفرنكات السويسرية.

وقال الديوان الملكي في بيان إن هذه التقارير “يتم توظيفها بشكل مغلوط بقصد التشهير بجلالة الملك والأردن وتشويه الحقيقة“، مضيفا أن الأرقام غير دقيقة “حيث ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب نفس الأرصدة عدة مرات”.

وجاء في البيان أن الجزء الأكبر من الأموال الواردة في عدة تقارير تتعلق باستبدال طائرات ورثها الملك عن والده الملك الحسين.

وذكر أن هذه العملية شملت بيع طائرة من طراز إيرباص 340 مقابل 212 مليون دولار والاستعاضة عنها بطائرة أصغر وأقل كلفة من طراز جلف ستريم.

وأشار البيان إلى أن الأموال التي تم توفيرها جراء استخدام طائرة أصغر بجانب الأصول الشخصية للملك استخدمت لتغطية نفقات العائلة المالكة، ومنها المبادرات الملكية التي جرى تنفيذها في أنحاء البلاد على مدى السنوات القليلة الماضية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا.

وقال الديوان إن هذه الحسابات البنكية مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة وتديرها “الخاصة الملكية“، وهي إدارة مسؤولة عن النفقات الملكية وتأسست قبل 70 عاما.

ويأتي التسريب بعد شهور من نشر مجموعة البيانات المعروفة مجتمعة باسم أوراق باندورا والتي زعمت أن الملك عبد الله، وهو حليف وثيق للولايات المتحدة، استخدم حسابات بالخارج لإنفاق أكثر من 100 مليون دولار على شراء عقارات فاخرة في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال الديوان الملكي آنذاك إن الملك اشترى العقارات من أمواله الشخصية ولم يُستخدم أي أموال من ميزانية الدولة أو خزائنها لهذا الغرض.

ويتزامن خروج الوثائق المسربة إلى النور مع تصاعد مشاعر الإحباط بين الأردنيين. وشهدت البلاد احتجاجات في الشوارع في ظل الصعوبات الاقتصادية وارتفاع معدل البطالة بين الشباب وعدم إحراز تقدم في الإصلاحات السياسية.

ويقول ساسة معارضون إن الملك عبد الله لم يفعل ما يكفي للتصدي للفساد في أجهزة الدولة، حيث أدت المحسوبية وسوء الإدارة إلى زعزعة الثقة العامة في النخبة الحاكمة.