دبي (رويترز) - ذكر التلفزيون الإيراني أن إيران قالت يوم الأحد إنها لن تقبل أي مهلة نهائية يحددها الغرب لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية وإنها تريد إسقاط المزاعم "ذات الدوافع السياسية" من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن نشاط إيران النووي.
ونقل الموقع الإلكتروني للتلفزيون عن سعيد خطيب زادة المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله "لقد أجبنا عن أسئلة الوكالة والمزاعم ذات الدوافع السياسية ... التي نعتقد أنها لا أساس لها. يجب إغلاق هذه الملفات".
من بين النقاط العالقة في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 أسئلة حول آثار اليورانيوم التي عثرت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواقع قديمة لكن غير معلنة في إيران.
وقال خطيب زادة "إيران لا تقبل بأي مهلة نهائية"، في رد فعل واضح على تقارير إعلامية بأن الولايات المتحدة وضعت مهلة نهائية للمحادثات النووية الجارية في العاصمة النمساوية فيينا.
وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) أن كبير المفاوضين النوويين في إيران علي باقري كني سيعود إلى فيينا قادما من طهران مساء يوم الأحد.
وأوضحت الوكالة الرسمية أن باقري كني، الذي توجه إلى طهران الأسبوع الماضي لإجراء مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين، سوف "يستأنف المفاوضات بأجندة واضحة تستهدف حل" القضايا المتبقية.
وأوضحت إيران أنها تريد رفع العقوبات النفطية والمصرفية التي تضر باقتصادها، كما تصر أيضا على رفع القيود ذات الصلة بحقوق الإنسان وتلك المتعلقة بالإرهاب.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم السبت إن طهران مستعدة "لإبرام اتفاق على الفور" في محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى إذا أظهرت القوى الغربية إرادة حقيقية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن من المقرر أن يقدم عبد اللهيان يوم الثلاثاء تقريرا للبرلمان الإيراني حول سير المحادثات.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن المفاوضين أحرزوا تقدما كبيرا في الأسبوع الماضي أو نحو ذلك بشأن إحياء الاتفاق ولكن لا تزال هناك قضايا صعبة للغاية.
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد سحب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران في 2018 وأعاد فرض عقوبات موسعة على طهران.
ونص الاتفاق بين إيران والدول الكبرى على فرض قيود على نشاط إيران في تخصيب اليورانيوم وذلك لزيادة صعوبة تطوير مواد لازمة لصنع أسلحة نووية إذا ما قررت إيران ذلك مقابل رفع العقوبات الدولية على طهران.
وتتولى الأطراف الأخرى في الاتفاق وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا التنقل بين الجانبين الإيراني والأمريكي خلال المحادثات في فيينا.