(رويترز) - قالت مبعوثة الأمم المتحدة لكابول إن وكالات المعونة الإنسانية ربما وزعت مساعدات في أفغانستان تكفي لتجنب مجاعة وجوع واسع النطاق لكن الانهيار الاقتصادي للبلاد "يقترب من نقطة اللا عودة".
وقالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة ديبورا ليونز لمجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية يوم الأربعاء إن حل المشكلات الجذرية للأزمة الاقتصادية هو الأمر الأكثر إلحاحا، لكن حلها سيتطلب التعاون في جميع القضايا مع حركة طالبان التي سيطرت على السلطة في أغسطس آب.
وقالت ليونز "لا نعتقد أن بوسعنا مساعدة الشعب الأفغاني حقا دون العمل مع السلطات الفعلية"، طالبة من مجلس الأمن الموافقة على تفويض جديد لمهمتها.
وتفتقر سلطات طالبان الاعتراف الدولي بعد ستة أشهر من اجتياحها كابول مع رحيل آخر القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة منهية حربا دامت 20 عاما.
وخفض المانحون المساعدات المالية التي تشكل أكثر من 70 بالمئة من الانفاق الحكومي وجرى تجميد نحو تسعة مليارات دولار هي أصول للبنك المركزي الأفغاني. ولا يزال كثير من زعماء طالبان يخضعون لعقوبات أمريكية ولعقوبات من الأمم المتحدة.
وعجلت تلك الخطوات بانهيار اقتصادي وتسببت في تفاقم نقص السيولة والبطالة والجوع مما أثار تحذيرات من الأمم المتحدة بأن أكثر من نصف الشعب الأفغاني البالغ عدده 39 مليونا يواجهون الجوع.
وقالت ليونز لمجلس الأمن إن وكالات الأمم المتحدة وشركاءها قدموا مساعدات لما يقرب من 20 مليون أفغاني في أنحاء البلاد.
ومضت تقول "نعتقد مع اقتراب فصل الشتاء من نهايته أننا ربما تجنبنا أسوأ مخاوفنا من حدوث مجاعة وجوع واسع النطاق".
لكن ليونز قالت إنه يجب اتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة أزمة السيولة والقيود على المدفوعات الدولية والقيود على البنك المركزي.
وأضافت "ستة أشهر من التردد المصحوب بالعقوبات المستمرة، وإن كانت مع قدر من الإغاثة والمشاركة السياسية غير المنظمة، أدت إلى تآكل أنظمة التكيف الاجتماعية والاقتصادية الحيوية وتدفع السكان إلى قدر أكبر من عدم اليقين.
"ما فعلناه هو شراء القليل من الوقت وحسب".