المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

أمريكا تتهم إريكسون بخرق اتفاق بعدم كشفها بشكل صحيح عن سوء سلوك بالعراق

Access to the comments محادثة
بقلم:  Reuters
أمريكا تتهم إريكسون بخرق اتفاق بعدم كشفها بشكل صحيح عن سوء سلوك بالعراق
أمريكا تتهم إريكسون بخرق اتفاق بعدم كشفها بشكل صحيح عن سوء سلوك بالعراق   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2022

ستوكهولم/واشنطن (رويترز) – قالت شركة إريكسون السويدية يوم الأربعاء إن وزارة العدل الأمريكية اتهمتها بخرق شروط اتفاق يعود لعام 2019 مع المدعين العامين بعدم كشفها بشكل صحيح عن سوء سلوك وإخفاقات في الامتثال للقواعد في العراق.

وأضافت إريكسون، وهي محور فضيحة بشأن مدفوعات محتملة لتنظيم الدولة الإسلامية، أن السلطات الأمريكية قررت أن الشركة لم تكشف بشكل كاف عن أنشطتها في العراق قبل إبرام اتفاق مقاضاة مؤجل في عام 2019 مع وزارة العدل لتسوية تحقيق في سنوات من الفساد المزعوم في الصين وفيتنام وجيبوتي.

وتابعت إريكسون في بيان أن وزارة العدل قالت أيضا إن الشركة لم تكشف بشكل ملائم عن ذلك بعد توقيع الاتفاق.

وبموجب شروط اتفاق 2019، وافقت وزارة العدل على تأجيل مقاضاة إريكسون لمدة ثلاث سنوات إذا دفعت أكثر من مليار دولار غرامات ورسوما أخرى وطبقت “ضوابط داخلية صارمة” وامتثلت لقوانين الولايات المتحدة وتعاونت بشكل كامل في أي تحقيقات جارية.

وأقر بورجي إيكولم الرئيس التنفيذي لإريكسون “بالإخفاقات النظامية في الرقابة الداخلية” التي سبق أن ذكرها المدعون العامون في الولايات المتحدة بالتفصيل.

وقال لرويترز “كانت لدينا ثقافة لم تسمح لنا برصد المخالفات“، مشيرا إلى أن الشركة ركزت على تعزيز الامتثال في السنوات الأخيرة.

ظهرت تفاصيل الشهر الماضي حول قضايا منفصلة للشركة في العراق، مما تسبب في خسارة أسهمها أكثر من ثلث قيمتها. وكشفت إريكسون أن تحقيقا داخليا أجري في عام 2019 حدد مدفوعات مصممة للتهرب من الجمارك العراقية، في وقت كانت فيه المنظمات المتشددة، ومنها تنظيم الدولة الإسلامية، تسيطر على بعض مسارات النقل.

وقالت إريكسون، التي انخفضت أسهمها عشرة بالمئة يوم الأربعاء، إنها تتعاون مع وزارة العدل وإن من السابق لأوانه التنبؤ بنتيجة الانتهاك، مثل الغرامات المحتملة.

وقال إيكولم “نحتاج لفهم ما يعنيه ذلك بالتفصيل. تلقينا اتصالا الليلة الماضية يفيد بأنه لم يكن هناك إفصاح كاف”.

وأحجم متحدث باسم وزارة العدل عن التعليق.

وكشفت إريكسون في أكتوبر تشرين الأول عن تلقيها إشعارا عن ارتكابها انتهاكا، لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

وقالت الشركة يوم الأربعاء إن تحقيقا داخليا في مدفوعات العراق “لم يتمكن من إثبات ضلوع أي موظف في إريكسون بشكل مباشر في تمويل منظمات إرهابية”.

وعلى الرغم من أن مثل هذه الانتهاكات للاتفاقيات نادرة الحدوث، فقد أصدرت وزارة العدل إخطارات مثل إخطارها لإريكسون في الأشهر القليلة الماضية حيث تسعى للقضاء على سوء سلوك الشركات. ويسلط إشعارها لإريكسون الضوء على المخاطر القانونية المتزايدة بالنسبة للأطراف الفاعلة المتهمة بتكرار المخالفات في الشركات.