المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

محكمة سعودية تصدر حكما جديدا بإعدام شاب كان قاصرا عند القبض عليه

Access to the comments محادثة
بقلم:  Reuters

الرياض (رويترز) – قضت محكمة سعودية مجددا بإعدام شاب بتهمة ارتكاب جريمتي سطو مسلح وقتل عندما كان قاصرا، وذلك بعد أن نقضت محكمة أعلى حكما سابقا بإعدامه. أعلنت ذلك عائلة الشاب فيما وصفته جماعات حقوقية بأنه “محاكمة غير عادلة بشكل فادح”.

واعتُقل عبد الله الحويطي عندما كان عمره 14 عاما وصدر حكم بإعدامه بعد ثلاث سنوات في 2019 بتهمتي القتل والسطو المسلح. وألغت محكمة حكم الإدانة في نوفمبر تشرين الثاني لكن أُعيدت محاكمته بموجب القانون السعودي.

وكتبت والدته، أم عبد الله الحويطي، على تويتر بعد الحكم الذي صدر يوم الأربعاء، “محكمه تبوك الجزائية تحكم بالظلم والبهتان على الحدث عبد الله بالقصاص.

“بعد نقض المحكمة العليا للحكم الأول لعدم صحة اعترافاته، واليوم تنطق بالحكم والظلم كما في المرة السابقة”.

ولم يرد مركز التواصل الدولي التابع للحكومة السعودية على الفور على طلب من رويترز بالتعليق.

وألغت السلطات السعودية في 2020 عقوبة إعدام الأحداث وقالت إنها ستطبق القرار بأثر رجعي. وقالت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، المدعومة من الدولة، لاحقا إن إلغاء العقوبة لا يسري إلا على فئة أخرى من الجرائم عقوبتها “التعزير” في الشريعة الإسلامية.

كان الحكم الصادر يوم الأربعاء على الحويطي من فئة “القصاص“، الذي عادة ما يطبق على مرتكبي جرائم القتل، حيث يُسمح لأسر الضحايا بالمطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام أو قبول التعويض أو العفو عن الجاني.

وقالت مايا فوا، مديرة جماعة ربريف المناهضة لعقوبة الإعدام، في بيان “عبد الله الحويطي حُكم عليه الآن بالإعدام ليس مرة، بل مرتين، من محكمة تعرف أنه كان يبلغ من العمر أربعة عشر عاما عندما تم القبض عليه وتعذيبه.

“كيف يمكن أن يحدث ذلك بينما تزعم السعودية، في أحيان كثيرة وبصخب، أنها ألغت عقوبة إعدام الأطفال؟”

وأُلقي القبض على الحويطي مع خمسة آخرين، وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش وجماعة ربريف إن المتهمين الستة أبلغوا المحكمة أن المحققين انتزعوا اعترافاتهم بتعذيبهم أو بالتهديد بتعذيبهم.

وسبق أن نفت السلطات السعودية مزاعم مماثلة بخصوص استخدام التعذيب.

وفي أكتوبر تشرين الأول، أُطلق سراح الشاب السعودي الشيعي السجين علي النمر بعد أن خُففت عقوبة إعدامه إلى السجن 10 سنوات بموجب الإصلاحات التشريعية.