تونس (رويترز) - عين الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الاثنين بديلا مؤقتا للمجلس الأعلى للقضاء في البلاد بعد شهر من حله للمجلس السابق، في خطوة وصفها معارضوه بأنها تهدف لتعزيز سلطته.
وتولى الرئيس قيس سعيد كل مقاليد السلطة التنفيذية السنة الماضية، وقام الشهر الماضي بحل المجلس الأعلى للقضاء الذي كان يضمن استقلالية القضاء.
وأدى القضاة أعضاء الهيئة المؤقتة الجديدة اليمين يوم الاثنين في قصر الرئاسة.
وقال سعيد "نحن نخوض معا حربا بلا هوادة ضد الفاسدين وضد من يريد إسقاط الدولة.. نحن نخوض معركة تحرير وطني في إطار القانون".
وقال الرئيس إن إجراءاته الأوسع نطاقا مؤقتة وينبغي تنفيذها لإنقاذ تونس ممن يعتبرهم نخبة فاسدة تخدم مصالحها.
واتهم سعيد، وهو محام دستوري سابق وتعمل زوجته قاضية، المجلس القضائي السابق بالعمل من أجل مصالح سياسية.
وكان ينظر إلى القضاء على أنه آخر مؤسسة يمكنها أن تمارس الرقابة على تحركات سعيد بعد أن علق الرئيس عمل البرلمان العام الماضي وقال إن يمكنه أن يحكم بموجب إصدار مراسيم.
وبموجب المرسوم الذي تشكل المجلس على أساسه الشهر الماضي، فيحق لسعيد الاعتراض على أي ترقية أو ترشيح لأي قاض، كما أنه هو المسؤول عن اقتراح إصلاحات قضائية. وليس للمجلس الجديد مدة محددة.