المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

تكالب على وسائل النقل في اليمن مع تفاقم أزمة نقص الوقود

Access to the comments محادثة
بقلم:  Reuters
تكالب على وسائل النقل في اليمن مع تفاقم أزمة نقص الوقود
تكالب على وسائل النقل في اليمن مع تفاقم أزمة نقص الوقود   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2022

صنعاء (رويترز) – يلجأ يمنيون إلى اعتلاء أسطح سيارات الأجرة أو التعلق على جوانبها بعد أن أدى النقص الحاد في الوقود في العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى زيادة الطلب على وسائل النقل العام، مع اصطفاف الناس في طوابير لعدة أيام لملء خزانات سياراتهم بالوقود.

يشكو الطالبان الجامعيان أمجد العماري وأحمد المطهر من أن أزمة الوقود تتسبب بشكل كبير في تعطيل دراستهما في الدولة التي عصفت بها الحرب في شبه الجزيرة العربية.

وقال العماري “نصل متأخرين إلى المحاضرات. نتخلف عن نصف المحاضرة ويعتبرنا المحاضر غائبين.. لا نستطيع حتى إيجاد سيارات أجرة وعندما نجدها تكون مكتظة بالركاب”.

ويواجه الناس صعوبات للوصول إلى الأسواق والمراكز الصحية. ويصل سعر 20 لترا من البنزين في محطات الوقود إلى 9500 ريال (16 دولارا) ويزيد السعر أكثر من أربعة أضعاف في السوق الموازية.

ولا يستطيع تحمل هذه التكاليف سوى قلة من الناس. ويحتاج نحو 80 في المئة من سكان اليمن إلى مساعدات بسبب الانهيار الاقتصادي جراء الحرب المستمرة منذ سبعة أعوام والحصار الذي يفرضه تحالف تقوده السعودية بحرا وجوا على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال الموظف الحكومي فواز الصياغي لرويترز “أزمة (الوقود) تؤثر على جميع السكان من المواطن البسيط إلى كبار القوم. لا يستثنى من ذلك كبار المسؤولين أو الشخصيات المرموقة”.

ويخضع الوصول إلى اليمن سواء عن طريق الجو أو البحر لسيطرة التحالف الذي تدخل في اليمن في أوائل عام 2015 بعد أن أطاح الحوثيون المتحالفون مع إيران بالحكومة من صنعاء.

ويقول التحالف إن القيود ضرورية لمنع تهريب أسلحة إلى اليمن ويتهم الحوثيين باستخدام الموانئ لأغراض عسكرية وهي اتهامات تنفيها الجماعة.

وقال مسؤولون حوثيون إنه لم يتم السماح لسفن الوقود بالرسو في ميناء الحديدة الرئيسي بالبلاد منذ الثالث من يناير كانون الثاني.

وقال محسن الشهري وهو موظف حكومي آخر في صنعاء “ندعو السلطات المعنية والمنظمات الدولية والأمم المتحدة إلى رفع الحصار عن المشتقات النفطية والسلع الغذائية الأساسية كي يتسنى توفير الحد الأدنى من المعيشة للمواطنين”.