من سايمون لويس وحميرة باموق
واشنطن (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الإثنين إن الولايات المتحدة قررت رسميا اعتبار أن جيش ميانمار ارتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في عنفه ضد أقلية الروهينجا، محذرا من أنه طالما ظل المجلس العسكري في السلطة فلن يكون أحد في البلاد في مأمن.
وأضاف بلينكن لدى إعلان القرار، الذي كانت رويترز أول من أورده يوم الأحد، أن الهجمات ضد الروهينجا كانت "واسعة النطاق ومنهجية" وأن الأدلة تشير إلى نية واضحة للقضاء على الأقلية المسلمة بالأساس.
ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن القرار يمكن أن يدعم الجهود الرامية لمحاسبة القادة العسكريين في ميانمار ويساعد في منع وقوع المزيد من الفظائع. ورحب نشطاء بالخطوة لكنهم طالبوا باتخاذ إجراءات ملموسة مثل تشديد العقوبات على المجلس العسكري.
وفي كلمة في متحف ذكرى المحرقة النازية (الهولوكوست) في واشنطن، تلا بلينكن روايات مأساوية تقشعر لها الأبدان عن ضحايا أطلق الرصاص على رؤوسهم أو تعرضوا للاغتصاب والتعذيب.
وشنت القوات المسلحة في ميانمار عملية عسكرية في عام 2017 أجبرت ما لا يقل عن 730 ألفا من الروهينجا على مغادرة منازلهم إلى بنجلادش المجاورة. وفي عام 2021 استولى جيش ميانمار على السلطة في انقلاب.
وقال بلينكن "منذ الانقلاب، رأينا الجيش البورمي يستخدم الكثير من الأساليب نفسها. يستهدف الجيش الآن فقط أي شخص في بورما يرى أنه يعارض أو يقوض حكمه القمعي".
وأضاف "بالنسبة لمن لم يدركوا ذلك قبل الانقلاب، فإن العنف الوحشي الذي أطلق الجيش له العنان منذ فبراير 2021 أوضح أنه لن يكون أحد في بورما في مأمن من الفظائع ما دام في السلطة".
قال تون خين، وهو ناشط من الروهينجا يرأس منظمة الروهينجا البورميين في المملكة المتحدة وحضر كلمة بلينكن "لا شك في أن السماح للجيش بالإفلات من العقاب على الإبادة الجماعية للروهينجا شجعه على الاعتقاد أن بوسعه أن يفلت بعد الانقلاب أيضا".
وأضاف "المحاسبة على الإبادة الجماعية للروهينجا لن تساعد في حماية الروهينجا فحسب، بل ستساعد أيضا في حماية جميع سكان بورما".
ويقول مؤيدو إعلان يوم الاثنين، الذي لا يطلق العنان تلقائيا لأي إجراءات عقابية ولكنه يحمل وزنا سياسيا، إنه يمكن أن يساعد الجهود القضائية في جميع أنحاء العالم الرامية لمحاسبة المجلس العسكري، ولكن يتعين القيام بالمزيد.
وقال جون سيفتون مدير المناصرة في قسم آسيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش إن على واشنطن العمل من خلال هيئات الأمم المتحدة للضغط في سبيل مساءلة المجلس العسكري مع توسيع العقوبات لتستهدف احتياطيات العملات الأجنبية التي يجمعها في ميانمار من عائدات النفط والغاز.
وأضاف سيفتون "سيواصل جيش ميانمار ارتكاب الفظائع طالما لم تتخذ الحكومات الأخرى إجراءات لمحاسبته".
وأعلن بلينكين يوم الاثنين أيضا عن تخصيص مليون دولار في تمويل جديد لتحقيق الأمم المتحدة حول ميانمار.