من آصف شاه زاد وسيد رضا حسن
إسلام اباد (رويترز) - تفصل المحكمة العليا في باكستان يوم الخميس في عرقلة رئيس الوزراء عمران خان لمحاولة المعارضة الإطاحة به، وذلك في مناورة يقول منتقدوه إنها غير دستورية وتسببت في اضطراب سياسي واقتصادي في البلاد.
وفقد خان لاعب الكريكت السابق الأغلبية البرلمانية الأسبوع الماضي وكان على وشك أن يُجبر على ترك منصبه في تصويت لحجب الثقة قدمته المعارضة يوم الأحد.
لكن نائب رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب خان، رفض الإجراء معتبرا أنه جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري. ثم حل خان البرلمان.
ودفعت هذه المواجهة البلاد المسلحة نوويا والتي يبلغ عدد سكانها 220 مليونا إلى أزمة دستورية كاملة وأدت إلى انخفاض عملتها لأدنى مستوياتها مقابل الدولار يوم الخميس.
ورفع البنك المركزي الباكستاني يوم الخميس سعر الفائدة القياسي بمقدار 250 نقطة أساس إلى 12.25 بالمئة في اجتماع طارئ، قائلا إنه من الضروري تهدئة الوضع الضبابي في السياسة المحلية لضمان تعافي الاقتصاد الباكستاني من جائحة كوفيد-19.
وقال البنك المركزي الباكستاني في بيان نشر على تويتر "هذه الاستجابة القوية والاستباقية للسياسة كانت ضرورية بسبب تراجع النظرة المستقبلية للتضخم وزيادة المخاطر على الاستقرار الخارجي".
وطعنت المعارضة على قرار عرقلة التصويت في المحكمة العليا التي بدأت النظر في القضية يوم الاثنين.
وقال رئيس المحكمة العليا عمر عطا بنديال إن المحكمة ستصدر قرارا عند الساعة 7:30 مساء تقريبا (1430 بتوقيت جرينتش).