من ميشيل نيكولز
الأمم المتحدة (رويترز) - طرحت الناشطة الحقوقية اليزيدية العراقية، نادية مراد، مبادئ توجيهية عالمية حول كيفية جمع الأدلة بأمان وفاعلية من الناجيات والشهود على العنف الجنسي في النزاعات، وذلك في الأمم المتحدة يوم الأربعاء.
وخاطبت نادية مراد، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2018 عن جهودها لإنهاء الاغتصاب كسلاح حرب، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأول مرة عام 2015 حين كان عمرها نحو 22 عاما، إذ وصفت التعذيب والاغتصاب الذي تعرضت له أثناء استعبادها من جانب تنظيم الدولة الإسلامية قبل ذلك التاريخ بعام.
وجرى تطوير المبادئ التوجيهية الجديدة، التي أُطلق عليها (قانون مراد)، بتمويل بريطاني من جماعة (مبادرة نادية) ومعهد التحقيقات الجنائية الدولي بهدف الحد من خطر تعرض الناجيات لمزيد من الصدمات عند تقديم الأدلة.
وقالت نادية "قانون مراد يضع إرشادات واضحة وعملية لتركيز احتياجات الناجيات عند جمع الأدلة وضمان حصولهن على العدالة والدعم بدلا من مواجهة التداعيات. ذلك أقل ما تستحقه الناجيات".
يأتي هذا الإعلان بينما تقول الأمم المتحدة إنها تسمع بشكل متزايد روايات اغتصاب وعنف جنسي في أوكرانيا، وتتهم جماعة حقوقية أوكرانية القوات الروسية باستخدام الاغتصاب كسلاح حرب.
وتنفي روسيا مهاجمة المدنيين منذ غزوها أوكرانيا في 24 فبراير شباط.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في بيان "منزعجة من العدد المتزايد للتقارير التي تتحدث عن العنف الجنسي من جانب القوات الروسية في الصراع في أوكرانيا"، واصفة قانون مراد بأنه "خطوة حيوية" نحو دعم الناجيات وتقديم مرتكبي تلك الجرائم للعدالة.
وعملت نادية مراد مع أمل كلوني، محامية حقوق الإنسان، للضغط على مجلس الأمن ليقوم فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة بجمع وحفظ وتخزين الأدلة على أفعال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والتي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية. وشكّل المجلس الفريق عام 2017 وبدأ العمل بعدها بعام.