المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

في ضاحية لدلهي.. مسلمون يقولون إن عمليات هدم محال تستهدفهم بشكل ظالم

Access to the comments محادثة
بقلم:  Reuters
في ضاحية لدلهي.. مسلمون يقولون إن عمليات هدم محال تستهدفهم بشكل ظالم
في ضاحية لدلهي.. مسلمون يقولون إن عمليات هدم محال تستهدفهم بشكل ظالم   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2022

من أفتاب أحمد

نيودلهي (رويترز) – تبت المحكمة العليا في الهند قريبا فيما إذا كانت عمليات هدم محلات تجارية في منطقة سكنية بضواحي نيودلهي أمرا قانونيا أم لا، لكن قرارها، أيا كان، سيأتي بعد فوات الأوان بالنسبة لمحمد أكبر.

وتقول السلطات إنها تريد إزالة المتاجر غير القانونية بمنطقة جاهانجيربوري، حيث اندلعت اشتباكات بين مسلمين وهندوس مطلع الأسبوع قرب مسجد ومعبد أُصيب فيها عدة أشخاص بينهم أفراد من الشرطة.

ومع تحرك الجرافات يوم الأربعاء، تدخلت أعلى محكمة في الهند لوقفها، لكن بعد أن دمرت متجر أكبر لبيع التبغ والمشروبات الباردة.

وتساءل أكبر، وهو أب لثلاثة أبناء، “أزالوا المصدر الوحيد لكسب رزقي.. كيف سأطعم أطفالي؟”.

وقال أكبر، الذي يقل دخله اليومي عن خمسة دولارات، “عليّ قروض يجب أن أسددها، كيف سأشتري ملابس للأطفال بمناسبة العيد؟”.

ويشتبه هو وبعض المسلمين الآخرين في المنطقة في أن السلطات تعاقب أولئك الذين تحملهم مسؤولية أعمال العنف الطائفي الأخيرة. وكان أكبر، الذي قال إنه لم يشارك في الاشتباكات، يحوز ذلك المتجر الصغير في جاهانجيربوري على مدى العشرين عاما الماضية.

ويقول سكان إن الاشتباكات اندلعت يوم السبت عندما تحرك حشد من المتدينين الهندوس، بعضهم يحمل هراوات وسكاكين، عبر المنطقة في موكب ديني هندوسي. وتم القبض على 20 شخصا على الأقل.

ووقعت اشتباكات مماثلة في مناطق أخرى من الهند بعد حملات هدم يقول منتقدوها إنها محاولة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزبه الهندوسي القومي بهاراتيا جاناتا لترويع المسلمين في الهند، الذين يقدر عددهم بنحو 200 مليون نسمة.

وقال فينيت جوينكا، المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا، إنه لا علاقة لعمليات الهدم بالدين أو الانتقام.

وأضاف، ردا على سؤال بخصوص الانتقادات، “قانون الإجراءات الجنائية الهندي يتعامل مع المشاغبين بينما يتعامل القانون المحلي مع المنشآت غير القانونية والبناء غير القانوني. وأثناء تطبيق القانون لا يُسأل عن الاسم والدين”.

أضاف جوينكا أن من هاجموا الاحتفالات السلمية يجب أن يعاقبوا.

وأردف قائلا “يتعين إرسال رسالة لمثيري الشغب على النحو المنصوص عليه في القانون بغض النظر عن لغتهم أو مجتمعهم أو دينهم أو معتقدهم”.

وكان مئات من أفراد شرطة مكافحة الشغب المسلحين بالهراوات والبنادق وعبوات الغاز المسيل للدموع قد نُشروا صباح الأربعاء في المنطقة قبل بدء حملة إزالة البنايات غير القانونية.

وبعد تدخل يوم الأربعاء طلبت المحكمة العليا يوم الخميس من السلطات وقف عمليات الهدم حتى إشعار آخر. وسيتم النظر في قضية جاهانجيربوري في غضون أسبوعين.

ويشكو بعض سكان المنطقة الواقعة في شمال غرب دلهي، التي تقطنها عشرات الأسر ذات الدخل المنخفض، من أن الوجود الأمني ​​المكثف يجعل من الصعب عليهم التعبد بحرية خلال شهر رمضان.

ويعيش أعضاء مهمشون من الأغلبية الهندوسية والأقلية المسلمة في أماكن متقاربة بأزقة ضيقة في جاهانجيربوري. وسُوي نحو 12 محلا بالأرض قبل تدخل المحكمة، وكان أحد تلك المحال مملوكا لهندوسي.

وقال إمام، طلب عدم نشر اسمه، إن المسجد الذي يعمل فيه تضرر أثناء عملية الإزالة.

وأضاف من خلال بوابة المسجد “العدل يجب أن يطبق على الجميع، حطموا أجزاء من المسجد ولم يمسوا المندير“، في إشارة إلى المعبد الهندوسي القريب.