بيروت (رويترز) - طلب مجلس الوزراء اللبناني يوم الثلاثاء من المحكمة العسكرية إجراء تحقيق في حادث غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل البلاد في مطلع الأسبوع ، الأمر الذي أثار غضبا شعبيا تحول إلى احتجاجات في ظل أزمة إقتصادية تضرب لبنان.
وقال وزير الإعلام زياد مكاري ، عقب جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، إن السلطات ستطلب أيضا مساعدة دولية لانتشال حطام المركب الصغير ، الذي قيل إنه كان يحمل عشرات اللبنانيين والسوريين وقت وقوع الحادث.
وتسببت الأزمة الاقتصادية في لبنان في فقد العملة المحلية أكثر من 90 في المئة من قيمتها ودفعت موجات من اللاجئين اللبنانيين والسوريين إلى محاولة السفر إلى أوروبا على متن قوارب صغيرة.
وغرق المركب الذي كان يحمل أكثر من 80 شخصا قبالة الساحل بالقرب من مدينة طرابلس الساحلية وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتم إنقاذ 45 شخصًا وتأكدت وفاة ستة على الأقل، لكن لا يزال عدد آخر غير معلوم مفقودين وفقا للتقديرات الرسمية.
وقال العديد من الناجين إن المركب صدمته سفينة تابعة للجيش اللبناني ، مما أدى إلى غرقه.
واعترف الجيش بأن المركب غرق بعد اصطدامه بإحدى سفنه عندما كان المهرب الذي يتولى أمره يحاول تجنب الجيش.
ويعمل في المحكمة العسكرية اللبنانية أعضاء حاليون في الجيش ، وقد أثار مراقبون في الماضي مخاوف بشأن استقلالها.
وحضر قائد الجيش جوزيف عون ورئيس المخابرات العسكرية وقائد البحرية اللبنانية جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء وقدموا "عرضاً مفصلاً لوقائع ما حصل مع الزورق معززاً بالوثائق والصور"، بحسب تغريدة من رئاسة الجمهورية اللبنانية.
واشتعل الغضب في طرابلس في الأيام التي أعقبت الحادث خلال تشييع جنازات الضحايا.
وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، الملياردير القادم من شمال المدينة ، إن لديه "ثقة كبيرة بقيادة الجيش ومتأكدون أنها حريصة على الحفاظ على أرواح كل اللبنانيين وعلى صدقية التحقيقات".