باريس (رويترز) - قال مسؤول إن الادعاء الفرنسي فتح تحقيقا مع رئيس وكالة الشرطة الدولية (الإنتربول) أحمد ناصر الريسي بشأن مزاعم بأنه ربما كان شريكا في ارتكاب جريمة تعذيب، وهو اتهام نفاه بيان إماراتي ووصفه بأنه لا أساس له.
وعُين المسؤول الإماراتي رئيسا للإنتربول، الذي يتخذ من فرنسا مقرا له، في نوفمبر تشرين الثاني 2021 على الرغم من اتهامات الجماعات الحقوقية بأنه لم يأخذ أي إجراء بشأن مزاعم تعذيب معتقلين في الإمارات.
وقال مسؤول في مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب في باريس إنه تم تعيين قاضي تحقيق للنظر في القضية وتحديد ما إذا كانت هناك اتهامات ستوجه إلى الريسي بعد بدء تحقيق مبدئي في مارس آذار.
وأكد المسؤول بذلك تقريرا سابقا نشرته وكالة الأنباء الفرنسية مفاده أن التحقيق بدأ على أساس الاختصاص القضائي العالمي بعد شكاوى من البريطانيين ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد.
والريسي هو المفتش العام بوزارة الداخلية الإماراتية التي قالت في بيان لرويترز إن هذه المزاعم "لا أساس لها".
وقال البيان إن دور الريسي في وزارة الداخلية على مدى العقدين الماضيين من حياته المهنية التي استمرت أربعين عاما تركز على التطوير والتحديث التكنولوجي والتعاون الدولي.
وأضاف أن دوره لا يستلزم الرقابة على السجون أو السجناء. وأكد البيان أن الريسي والإمارات يرفضان رفضا قاطعا الاتهامات التي "لا أساس لها" و"لا دليل عليها".
وقال متحدث باسم الإنتربول "فيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بالسيد الريسي، فهذه قضية بين الأطراف المعنية، وبالنظر إلى أن هذه مسألة لم تنته بعد، فمن السابق لأوانه أن يدلي الإنتربول بتعليق".
وأضاف الإنتربول أن منصب رئيس الشرطة الدولية هو وظيفة غير مدفوعة الأجر وبدوام جزئي، ويبقى المسؤول في وظيفة بدوام كامل في بلاده.
وقال هيدجز، وهو أكاديمي في جامعة إكستر، لرويترز في عام 2021 إنه كان محتجزا في حبس انفرادي لمدة سبعة أشهر في 2018 بالإمارات بسبب مزاعم بالتجسس عندما ذهب إلى هناك للحصول على درجة الدكتوراه.
وقالت الإمارات إن هيدجز لم يتعرض لأي سوء معاملة جسدية أو نفسية خلال احتجازه.
وأبلغ علي عيسى أحمد رويترز في 2021 بأنه احتجز خلال إجازة في الإمارات لمشاهدة مباريات كأس آسيا لكرة القدم 2019 لأنه ارتدى قميصا عليه علم قطر، في وقت كان هناك خلاف دبلوماسي بين البلدين.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن مئات النشطاء والأكاديميين والمحامين ينفذون عقوبات طويلة في السجون الإماراتية، وفي كثير من الأحيان بعد محاكمات بتهم فضفاضة. وقالت الإمارات إن هذه الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة.