تونس (رويترز) - قال محام لرويترز إن محكمة عسكرية تونسية أصدرت يوم الثلاثاء حكما بسجن أربعة نواب من البرلمان المنحل، من بينهم سيف الدين مخلوف وهو معارض بارز للرئيس قيس سعيد، في خطوة تعزز مخاوف المعارضة بشأن حقوق الانسان منذ أن سيطر سعيد على السلطة العام الماضي
واتُهم مخلوف، رئيس حزب ائتلاف الكرامة، وثلاثة أعضاء آخرين من حزبه بالاعتداء على رجال شرطة العام الماضي.
وقال المحامي أنور اولاد علي لرويترز إن المحكمة العسكرية قضت بالسجن خمسة أشهر على كل من مخلوف ونضال السعودي، وثلاثة أشهر لمحمد عفاس وماهر زيد.
وفي 25 يوليو 2021، أقال سعيد رئيس الوزراء وعلق البرلمان وتولى جميع السلطات الحاكمة، وهي خطوة وصفتها أحزاب المعارضة التونسية بأنها انقلاب.
ومنذ تدخل سعيد، اعتُقل أو حوكم عدد من الساسة ورجال الأعمال، عديد منهم بتهم الفساد أو التشهير.
وقد وعد سعيّد بدعم الحقوق والحريات التي انتزعتها ثورة 2011 في تونس، والتي بشرت بالديمقراطية وأطلقت شرارة انتفاضات "الربيع العربي" في جميع أنحاء المنطقة.
وقال راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة ورئيس البرلمان المنحل إن "المحاكمات توطيد للديكتاتورية".
وأضاف في بيان "سلطة الانقلاب تواصل أسلوب المحاكمات الجماعية لضرب ومحاصرة الرأي المختلف".
يواجه سعيد انتقادات داخلية وخارجية بأنه يستخدم القضاء، بما يشمل القضاء العسكري، لاستهداف خصومه، لكنه يرفض ذلك ويقول إنه لن يكون ديكتاتورا.