القاهرة (رويترز) - قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز يوم الجمعة إن اللجنة المشتركة حول المسار الدستوري، التي تتألف من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، تمكنت من التوصل إلى "توافق مبدئي" حول 137 مادة بمسودة الدستور.
وأضافت وليامز في بيان "أسعدني بشكل خاص أنكم تمكنتم من الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلا عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة".
ورحب رئيس الوزراء الليبي المعين من قبل البرلمان فتحي باشاغا بالتطورات قائلا إن "التقارب الحاصل بين مجلسي النواب والدولة بشأن الاستحقاق الدستوري ...سيكفل انتقال السلطة وفق انتخابات تتجسد فيها إرادة الشعب الليبي".
ودعت وليامز في مارس آذار مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية.
وانهارت العملية السياسية في ليبيا في ديسمبر كانون الأول نتيجة عدم إجراء الانتخابات المقررة، إذ طرحت الفصائل والكيانات السياسية الأساسية خططا متعارضة لمسار المضي قدما ودعمت حكومتين متنافستين.