بكين/جنيف (رويترز) - بدأت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت زيارة للصين يوم الاثنين، وهي أول زيارة من نوعها منذ عام 2005 وسط مخاوف من أن تمثل الزيارة إقرارا بسجل الصين لحقوق الإنسان وليس التدقيق فيه.
تستمر الزيارة ستة أيام وتقوم خلالها باشيليت بزيارة منطقة شينجيانغ، حيث قال مكتب المفوضة السامية العام الماضي إنه يعتقد أن مواطنين من عرقية الويغور المسلمة اعتقلوا على نحو غير قانوني وتعرضوا لإساءة المعاملة وأُجبروا على العمل القسري.
وقال مكتب باشيليت في وقت سابق من هذا الأسبوع "الغرض من زيارتها هو التركيز حقا على الحوار مع السلطات الصينية حول مجموعة من قضايا حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والعالمية".
نفت الصين مرارا أي إساءة للويغور.
وكانت الزيارة قيد الإعداد بعد أن قالت باشيليت في عام 2018 إنها تريد الوصول غير المقيد إلى شينجيانغ. وقالت الصين إن الزيارة يجب ألا تستند إلى افتراض الذنب. ومن غير الواضح إلى أي مدى ستُمنح باشيليت إمكانية الوصول.
تشعر الجماعات الحقوقية بالقلق من أنه إذا لم تضغط باشيليت على الصين بقوة كافية، فقد لا يعطي تقرير ما بعد الرحلة صورة كاملة ويمكن أن تستخدمه بكين لتبرير أفعالها في شينجيانغ.
حث المجلس العالمي للويغور في رسالة لباشيليت على ضمان قدرة فريقها على التحرك بحرية والوصول إلى جميع مرافق الاحتجاز وإجراء اتصالات غير خاضعة للإشراف مع الويغور.
وقال المتحدث باسم المجلس زومريتاي أركين لرويترز "نشعر بالقلق من أن تضر الرحلة أكثر مما تنفع. قد تستخدمها الصين لأغراض دعائية."
تصاعدت الرقابة الدولية على تصرفات الحكومة في شينجيانغ في عام 2018 بعد أن قالت الأمم المتحدة إن مليون من الويغور محتجزون في "معسكرات اعتقال ضخمة" أقيمت للتلقين السياسي.
وأنكرت الصين في البداية وجود أي معسكرات، ثم اعترفت فيما بعد بأنها أنشأت "مراكز تدريب مهني" مع مهاجع حيث يمكن للناس "طواعية" تسجيل أنفسهم للتعرف على القانون واللغة الصينية والمهارات المهنية.
وقال الحزب الشيوعي الحاكم إن مثل هذه المراكز ضرورية لكبح "القوى الثلاث" للإرهاب والانفصالية والراديكالية الدينية في شينجيانغ، المتاخمة لآسيا الوسطى على الحدود الشمالية الغربية للصين.
وقال محافظ شينجيانغ شهرت ذاكر في عام 2019 إن جميع المتدربين "تخرجوا".
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين صينيين متهمين بانتهاكات حقوقية في شينجيانغ في عامي 2020 و2021 وفرضت حظرا على السلع المنتجة في شينجيانغ بسبب مخاوف من العمل القسري.
ونفت بكين المزاعم الغربية بشأن العمل القسري والإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان وحذرت مرارا الدول الأخرى من التدخل في شؤونها الداخلية.