من إيما فارج ودان وليامز
جنيف/القدس (رويترز) - أفاد تقرير صدر يوم الثلاثاء أن لجنة تحقيق مستقلة، شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد حرب غزة 2021، قالت إن على إسرائيل أن تفعل أكثر من مجرد إنهاء احتلال الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم.
ويقول التقرير إن "إنهاء الاحتلال وحده لن يكون كافيا"، وحث على اتخاذ إجراءات إضافية لضمان المساواة في التمتع بحقوق الإنسان.
ويستشهد التحقيق بأدلة تقول إن إسرائيل "ليس لديها نية لإنهاء الاحتلال" وتسعى إلى "السيطرة الكاملة" على ما يسميه الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967.
وقاطعت اسرائيل التحقيق واتهمته بالانحياز ومنعت دخول المحققين المشاركين فيه.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "التقرير متحيز وأحادي الجانب، وملوث بالكراهية لدولة إسرائيل ويستند إلى سلسلة طويلة من التقارير السابقة الأحادية الجانب والمتحيزة".
وبينما جاء التحقيق بسبب الحرب التي استمرت 11 يوما في مايو أيار 2021 وقُتل فيها 250 فلسطينيا من غزة و 13 شخصا في إسرائيل، فإن التفويض الممنوح للمحققين يتضمن تناول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان قبل ذلك وبعده، ويسعى إلى التحقيق في "الأسباب الجذرية" للتوتر.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس معارضة واشنطن للتحقيق، وقال إن التقرير لا يفعل شيئا لتبديد مخاوف الولايات المتحدة بشأن "نهج متحيز أحادي الجانب لا يقدم شيئا لتعزيز آفاق السلام".
ويتهم التقرير إسرائيل بمنح "أوضاع مدنية وحقوق وحماية قانونية مختلفة" للأقليات العربية، مستشهدا بقانون إسرائيلي يمنع منح الجنسية للفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليات. وتقول إسرائيل إن مثل هذه الإجراءات تحمي الأمن القومي والطابع اليهودي للدولة.
وانسحبت إسرائيل من غزة عام 2005 لكنها، بمساعدة مصر، تضيق الخناق على حدود القطاع الذي تحكمه الآن حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وتتمتع السلطة الفلسطينية بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية التي تنتشر فيها مستوطنات إسرائيلية.
وبدأت حماس، التي تعهدت بتدمير إسرائيل، حرب مايو أيار 2021 بهجمات صاروخية بعد تحركات لطرد عائلات فلسطينية في القدس الشرقية، وردا على اشتباكات الشرطة الإسرائيلية مع الفلسطينيين قرب المسجد الأقصى.
وتزامن القتال في غزة مع أحداث عنف نادرة في الشوارع داخل إسرائيل بين مواطنين يهود وعرب.
ورحبت حماس بالتقرير ودعت إلى محاسبة زعماء إسرائيل على "جرائمهم وانتهاكاتهم لحقوق الشعب الفلسطيني".
كما أشادت السلطة الفلسطينية بالتقرير ودعت إلى "ضمان مساءلة دولة الاحتلال على انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يضع حدا لإفلات إسرائيل من العقاب".
وسيُناقش التقرير الأسبوع المقبل في مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف. ولا يمكن للمجلس اتخاذ قرارات ملزمة قانونيا.
وانسحبت الولايات المتحدة من المجلس عام 2018 بسبب ما وصفته بأنه "انحياز مزمن" ضد إسرائيل ولم تنضم مجددا إلا هذا العام.
وعلى غير العادة، تتمتع لجنة التحقيق المؤلفة من ثلاثة أعضاء بتفويض مفتوح. وقال دبلوماسي إن تفويضها مسألة حساسة بالفعل. وأضاف أن "الناس لا يحبون فكرة التأبيد". وأعضاء اللجنة من الهند وجنوب أفريقيا وأستراليا.