من فرانسوا ميرفي
فيينا (رويترز) - قال رافائيل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران وجهت يوم الخميس ضربة شبه قاصمة إلى فرص إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعد أن بدأت في إزالة جميع معدات المراقبة التي وضعتها الوكالة بموجب الاتفاق.
كانت إيران قد أنذرت مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة من أنها سترد في حال الموافقة على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ينتقدها لتقاعسها عن تفسير وجود آثار يورانيوم في مواقع لم يتم الإعلان عنها. وجاءت الموافقة على القرار بأغلبية ساحقة في ساعة متأخرة يوم الأربعاء.
وقال جروسي في مؤتمر صحفي دعا إليه على عجل إن إيران أبلغت الوكالة بأنها تعتزم اعتبارا من يوم الخميس إزالة 27 كاميرا وضعتها الوكالة ومعدات أخرى، هي "في الأساس كل" معدات المراقبة الإضافية المثبتة بموجب اتفاق 2015.
وأضاف أن هذا يترك فرصة خلال فترة من ثلاثة إلى أربعة أسابيع لإعادة وضع بعض معدات المراقبة على الأقل وإلا فقدت وكالة الطاقة الذرية القدرة على تجميع خيوط كل أو معظم الأنشطة والمواد النووية الإيرانية الأكثر أهمية كما يستدعي إحياء الاتفاق.
وعما سيحدث إذا لم يتم إعادة المعدات خلال هذه الفترة، قال جروسي "أعتقد أن هذا سيكون ضربة قاصمة" لإحياء الاتفاق.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس في تقرير سري للدول الأعضاء، اطلعت عليه رويترز، إن مفتشي الوكالة بدأوا في إزالة الكاميرات في موقعين.
وقال مسؤولون أمريكيون، تحدثوا شريطة عدم نشر هوياتهم، إنه حتى بعد مرور ثلاثة أو أربعة أسابيع سيظل بوسع طهران تقديم معلومات إضافية للسماح بإحياء الاتفاق النووي.
وقال مسؤول أمريكي كبير إن من الممكن إحياء الاتفاق، لكن كلما طالت مدة منع إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية من المراقبة، زادت الشفافية التي سيتعين عليها إبداؤها للوكالة.
وتوقفت بالفعل المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول إحياء الاتفاق المبرم عام 2015، ولم تنعقد أي محادثات منذ مارس آذار.
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمة "هل تعتقدون أننا سنتراجع عن مواقفنا إذا صدقتم على قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ ... نحن لن تراجع خطوة واحدة عن مواقفنا".
ومنذ أن انسحب الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت دونالد ترامب من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات على طهران في 2018، انتهكت إيران القيود التي يفرضها الاتفاق على أنشطتها النووية إذ خصّبت اليورانيوم إلى درجة قريبة من إنتاج الأسلحة واستخدمت أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما وزادت من مخزونها من اليورانيوم المخصب.
وفي حين تحذر القوى الغربية من أنها تقترب أكثر من أي وقت مضى من القدرة على صنع قنبلة نووية، تنفي إيران أن لديها مثل هذه النوايا.
ونددت فرنسا وبريطانيا وألمانيا يوم الخميس بالخطوات التي اتخذتها إيران، وحثتها على استئناف تعاونها كاملا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف التصعيد النووي.
وقالت الدول الثلاث في بيان "هذه الإجراءات لا تؤدي إلا لتفاقم الوضع وتعقيد جهودنا الرامية للعودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)... كما تلقي بمزيد من الشك على التزام إيران بنجاح الجهود" لإحياء الاتفاق.
ولم توقع واشنطن على بيان الخميس على عكس بيان مشترك صدر يوم الأربعاء.
وأصدرت واشنطن بيانا منفصلا في وقت سابق يوم الخميس امتنعت فيه عن إدانة تصرفات طهران وحثتها على اختيار الدبلوماسية ووقف التصعيد.
واحتفظت إيران بالفعل بالبيانات التي سجلتها معدات المراقبة الإضافية منذ فبراير شباط من العام الماضي، مما يعني أن وكالة الطاقة الذرية تعقد الأمل على مجرد التمكن من الوصول إليها في وقت لاحق. وقال جروسي إنه ليس من الواضح ما الذي سيحدث لتلك البيانات الآن.
لكنه أضاف أن أكثر من 40 كاميرا تابعة للوكالة ستستمر في العمل في إطار المراقبة الأساسية لأنشطة إيران التي تسبق اتفاق 2015.