أديس أبابا (رويترز) - قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يوم الثلاثاء إن الحكومة الاتحادية شكلت لجنة للتفاوض مع قوات من إقليم تيجراي الشمالي المتمرد، في أول تأكيد علني لخطوة رئيسية نحو مفاوضات السلام.
وأدى الصراع المستمر منذ ما يقرب من عامين في إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، إلى نزوح أكثر من تسعة ملايين شخص، ودفع مناطق من تيجراي لمواجهة ظروف أشبه بالمجاعة، وحصد أرواح الآلاف من المدنيين.
وقال أبي أمام البرلمان "فيما يتعلق بالسلام تم تشكيل لجنة. تحتاج المفاوضات إلى الكثير من العمل، وقد تم تشكيل لجنة وستدرس كيفية إجراء المحادثات".
وهذه أول مرة يذكر فيها أبي علنا معلومات بخصوص اللجنة.
وأشار إلى أن نائب رئيس الوزراء دمقي مكونن سيرأس اللجنة التي ستستغرق ما بين عشرة و15 يوما لصياغة تفاصيل الأمور التي سيجري التفاوض بشأنها.
ولم يتسن الحصول على تعليق من جيتاتشو رضا المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.
هيمنت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي -وهي قوات متمردة تحولت إلى حزب سياسي - على السياسة الوطنية لما يقرب من ثلاثة عقود إلى أن أدى تعيين أبي في عام 2018 إلى اقتصار حكمها على تيجراي.
ويتهم زعماء تيجراي أبي بالسعي لتكريس السلطة المركزية في قبضته على حساب الأقاليم، في حين يتهمهم هو بدوره بالرغبة في استعادة السلطة التي فقدوها عندما اختير لتولي رئاسة الوزراء في 2018.
*نزاع
اندلع القتال في تيجراي في نوفمبر تشرين الثاني 2020 وامتد إلى إقليمي عفر وأمهرة المجاورين في العام الماضي، لكن وتيرة القتال تراجعت منذ إعلان الحكومة الاتحادية عن هدنة إنسانية أحادية الجانب في مارس آذار.
كما دخلت قوات من إريتريا المجاورة الصراع لدعم قوات أبي أحمد. وانسحبت القوات الإريترية والإثيوبية من معظم مناطق تيجراي في منتصف عام 2021، وأعلنت حكومة أبي أحمد وقف إطلاق النار من جانب واحد في مارس آذار.
وقال ديسالين تشاني العضو بالبرلمان يوم الثلاثاء إن المفاوضات يجب ألا تستبعد أمهرة والقوات الإريترية. وقاتل الجانبان إلى جانب الجيش الإثيوبي، لكنهما واجها اتهامات متزايدة بارتكاب انتهاكات. ونفى الجانبان تلك الاتهامات.
وفي الشهر الماضي، أفادت وسائل إعلام حكومية باعتقال 4000 شخص في أمهرة منهم جنرال بارز وأعضاء ميليشيات وصحفيون. وقال محللون إن الحكومة المركزية تحاول فيما يبدو إعادة تأكيد سلطتها على بعض فصائل أمهرة. وقالت الحكومة إن الاعتقالات مرتبطة "بأنشطة غير مشروعة" وعمليات قتل محتملة.
وعرقلت الحرب بين القوات الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي والمتحالفين معها خطط الحكومة لتحديث الاقتصاد، وتسببت في عزوف بعض المستثمرين الأجانب عن البلاد.