القاهرة (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الأربعاء إن الحكومة سترجئ قرار زيادة أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر تبدأ في يوليو تموز.
وتعاني مصر ضغوط أسعار متزايدة في الأشهر القليلة الماضية وخفضت قيمتها عملتها بنسبة 14 بالمئة في مارس آذار بعد أن واجهت تداعيات اقتصادية للحرب في أوكرانيا.
وتسارع المؤشر العام للتضخم السنوي إلى 13.3 بالمئة في مايو أيار بعد أن ارتفع بشكل مطرد من 5.9 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الرسمي إن الحكومة ستتحمل أعباء إرجاء زيادة أسعار الكهرباء "فضلا عن تحملها أعباء الزيادة في أسعار المواد الأساسية، ما يضع أعباء على الدولة بقيمة 10 مليارات جنيه (533.9 مليون دولار)".
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال يوم الاثنين "هناك اعتبارات لعدم الضغط على المواطنين، لكن في ذات الوقت يجب أن تعلموا أن قدرتنا على دعم المحروقات بهذه الطريقة سيكلفنا الكثير".
تتطلع الحكومة لتقليص دعم أسعار الطاقة للمستهلكين في إطار جهود لتحسين أوضاع المالية العامة. وكانت أعلنت في السابق عن خطط لإلغاء دعم الكهرباء بنهاية السنة المالية الحالية 2021-2022، لكنها أعلنت في يونيو حزيران الماضي عن مد فترة رفع الدعم لثلاث سنوات.
(الدولار = 18.73 جنيه مصري)