طوكيو (رويترز) - قالت المحكمة العليا في اليابان يوم الجمعة إن الحكومة ليست ملزمة بدفع تعويضات يطالب بها أشخاص دُمرت حياتهم جراء كارثة فوكوشيما النووية، وهو أول حكم من نوعه في سلسلة من القضايا المماثلة.
وذكرت وسائل إعلام أن تأثير الحكم كسابقة قضائية ستتم مراقبته عن كثب.
واجتاحت موجات مد عالية (تسونامي)، نتجت عن زلزال بلغت قوته تسع درجات قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان في 11 مارس آذار 2011، محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية التابعة لشركة كهرباء طوكيو (تيبكو)، مما تسبب في أسوأ كارثة نووية منذ كارثة تشرنوبيل وأُجبر مئات الآلاف على ترك منازلهم.
وطالب المدعون بتعويضات من كل من تيبكو والدولة اليابانية في عدة دعاوى قضائية جماعية. وأيدت المحكمة العليا في مارس آذار حكما يقضي بأن تدفع تيبكو تعويضات قيمتها 1.4 مليار ين لحوالي 3700 شخص.
وأحجم كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو عن التعليق بشكل مباشر عندما سئل عن الحكم في مؤتمر صحفي.
وقال "بغض النظر عن الحكم، سنبقى إلى جوار المتضررين من الكارثة وسنواصل بذل قصارى جهدنا لإعادة إعمار فوكوشيما وإحيائها".
وأُجبر زهاء 470 ألفا على ترك منازلهم في الأيام الأولى بعد وقوع الكارثة، وما زال عشرات الآلاف غير قادرين على العودة حتى الآن.
وانقسمت المحاكم الأدنى درجة حول مدى مسؤولية الحكومة عن توقع الكارثة وإصدار أمر لتيبكو باتخاذ خطوات لمنعها.