تونس (رويترز - قال بيان للرئاسة التونسية إن رئيس اللجنة الدستورية سلم رئيس البلاد قيس سعيد يوم الاثنين مسودة الدستور الجديد، مع توقعات بأن تمنح الوثيقة مزيدا من الصلاحيات للرئيس.
وكان سعيد قد سيطر على السلطة التنفيذية وحل البرلمان ويحكم بمراسيم في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب. وقال سعيد إنه ينبغي تعديل بعض فصول المسودة.
وينوي سعيد طرح الدستور الجديد للاستفتاء في 25 يوليو تموز المقبل على الرغم من إعلان المعارضة أنها ستقاطع الاستفتاء. واحتج آلاف التونسيين على الاستفتاء في العاصمة في مطلع الأسبوع.
وعين سعيد أستاذ القانون صادق بلعيد لصياغة الدستور الجديد، دون ضم الأحزاب السياسية الرئيسية في تونس مثل حزبي النهضة الإسلامي والدستوري الحر. ورفض رؤساء الجامعات الانضمام إلى اللجنة.
ورفض أيضا الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي المشاركة في المحادثات بشأن الدستور الجديد قائلا إن النتيجة حُسمت بالفعل. ولم يشارك في المحادثات سوى بعض الخبراء والأحزاب الصغيرة.
وقالت مصادر لرويترز إن المسودة تتضمن بعض فصول دستور 2014 خاصة ما يتعلق منها بالحريات في حين أن التركيز الرئيسي سيكون على الجوانب الاقتصادية.
وأضافت أن المسودة تقترح نظاما يتضمن وجود رئيس يتمتع بصلاحيات قوية يعين رئيس الوزراء.
وبموجب دستور 2014، الذي كان يحظى بتأييد واسع، كان للبرلمان دور كبير ويمكنه سحب الثقة من الحكومة. وكان الحزب الفائز في الانتخابات النيابية يعين رئيسا للوزراء يقوم بتشكيل الحكومة.