الأمم المتحدة (رويترز) - قال دبلوماسيون يوم الثلاثاء إنه لم يعد مسموحا لوزير التعليم العالي الأفغاني ونائب وزير التعليم بالسفر إلى الخارج لحضور أي محادثات لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد بعد أن رفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اسميهما من قائمة إعفاءات من العقوبات.
يأتي هذا الإجراء، الذي وافقت عليه بالإجماع لجنة عقوبات حركة طالبان في مجلس الأمن، بعد أن تراجعت الحركة في مارس آذار عن تعهدها بإعادة فتح المدارس الثانوية للبنات قائلة إن هذه المدارس ستظل مغلقة إلى أن يتم وضع خطة مطابقة للشريعة الإسلامية لإعادة فتحها.
ومنذ وقت طويل يخضع قادة طالبان لعقوبات من الأمم المتحدة تشمل منع السفر وتجميد الأرصدة وحظر الأسلحة. لكن تم منح إعفاء من حظر السفر لبعض قادة الحركة للسماح لهم بالمشاركة في محادثات السلام.
ويوم الاثنين وافقت لجنة عقوبات طالبان في مجلس الأمن على تمديد الإعفاء لثلاثة عشر من قادة طالبان لكنها رفعت اسمي سعيد أحمد نائب وزير التعليم، وعبد الباقي بصير وزير التعليم العالي من القائمة، وفق ما ذكره الدبلوماسيون.
ولم يرد المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان على طلبات للتعليق.
وفي الشهر الماضي دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حكومة طالبان إلى التراجع سريعا عن سياساتها وممارساتها التي تقيد حقوق وحريات النساء والفتيات في أفغانستان.