المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

تكليف ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة في لبنان

Access to the comments محادثة
بقلم:  Reuters
تكليف ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة في لبنان
تكليف ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة في لبنان   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2022

بيروت (رويترز) – عاود الرئيس اللبناني ميشال عون تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة يوم الخميس، لكنه سيواجه طريقا سياسيا صعبا للاتفاق على إدارة جديدة في ظل تفاقم الأزمة المالية المدمرة في البلاد.

وحصل الملياردير السني ميقاتي على دعم 54 نائبا من أصل 128 نائبا بمن فيهم حزب الله الشيعي المدعوم من ايران في المشاورات التي أجراها الرئيس عون.

لكن مع وجود انقسامات عميقة بين النخبة الحاكمة في لبنان، فمن المعتقد على نطاق واسع بأن ميقاتي سيجد صعوبة في تشكيل حكومة، مما يتسبب في شلل سياسي قد يعيق الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي للإفراج عن المساعدات.

وأدى الانهيار الاقتصادي المستمر منذ نحو ثلاث سنوات إلى فقدان الليرة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها وزيادة الفقر وشل النظام المالي وتجميد أموال المودعين جراء أسوأ أزمة منذ الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

ويواصل ميقاتي الذي سبق أن شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات مهمة تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، وهي عملية تستمر عادة لأشهر مع قيام الفصائل السياسية بتوزيع الأدوار في الحكومة وخارجها.

يتوقع محللون وسياسيون أن تزداد عملية تشكيل الحكومة تعقيدا بسبب الصراع الذي يلوح في الأفق بشأن من سيخلف عون، رئيس الدولة المسيحي الماروني المتحالف مع حزب الله، عندما تنتهي ولايته في 31 أكتوبر تشرين الأول.

وبدا البرلمان – الذي ينتخب الرئيس الجديد – منقسما بشدة عقب الانتخابات العامة التي أجريت الشهر الماضي، إذ فقد حزب الله وحلفاؤه أغلبيتهم وحقق الوافدون الجدد ذوو العقلية الإصلاحية مكاسب قوية وحصل حزب القوات اللبنانية المسيحي الموالي للسعودية على مقاعد.

وفي انعكاس للمشهد الجديد، حصل ميقاتي، الذي ينحدر من مدينة طرابلس الشمالية، على نحو 20 صوتا أقل مما حصل عليه عندما عُين رئيسا للوزراء في آخر مرة في سبتمبر أيلول.

أبرمت حكومة ميقاتي مسودة صفقة تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أبريل نيسان، بشرط تنفيذ الإصلاحات التي تعرقلها الفصائل الحاكمة في لبنان منذ فترة طويلة.

ويُنظر إلى صفقة مع صندوق النقد على نطاق واسع على أنها سبيل لتخفيف الأزمة المالية، لكن الفصائل السياسية لا تزال منقسمة بشأن التفاصيل، ومنها ما يتعلق بكيفية تقاسم خسائر تقدر بنحو 70 مليار دولار في النظام المالي.