باماكو (رويترز) - أظهرت نسخة من مرسوم حكومي أن الحكومة العسكرية في مالي أقرت يوم الجمعة قانونا انتخابيا جديدا، في خطوة نحو العودة إلى الحكم الدستوري وسط ضغوط إقليمية لإجراء انتخابات منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في انقلاب في أغسطس آب 2020.
وتخضع مالي الواقعة في غرب إفريقيا لعقوبات اقتصادية صارمة فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) ردا على التأخير في إعادة السلطة إلى المدنيين.
ويدور الخلاف بين مالي ومجموعة إيكواس المكونة من 15 دولة حول الجدول الزمني الذي اقترحه قادة الانقلاب ومدته خمس سنوات ثم عامين لإجراء الانتخابات، حيث ترى المجموعة أن هذه المدة طويلة للغاية.
لكن الحكومة المؤقتة أصدرت مرسوما في السادس من يونيو حزيران يتضمن جدولا زمنيا مدته عامان، على أن يتم احتسابه اعتبارا من مارس آذار 2022، بينما لا تزال المفاوضات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا جارية.
وقالت المجموعة إنها تأسف للقرار وستواصل المشاورات مع السلطات المالية بغية التوصل إلى "جدول زمني متفق عليه".