واشنطن (رويترز) - وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت مشروع قانون أعده مشرعون من الحزبين يضع ضوابط على حيازة السلاح ليصبح قانونا، وهو أول إصلاح اتحادي رئيسي متعلق بالأسلحة منذ ثلاثة عقود وذلك بعد أيام من توسيع المحكمة العليا لحقوق حمل السلاح.
قال بايدن في البيت الأبيض وإلى جانبه زوجته جيل "هذا يوم عظيم... إن شاء الله، سينقذ الكثير من الأرواح".
كانت المحكمة العليا قد أعلنت يوم الخميس للمرة الأولى أن الدستور الأمريكي يحمي حق الفرد في حمل مسدس في الأماكن العامة للدفاع عن النفس.
ووضع قيود على حمل السلاح قضية خلافية في البلاد منذ وقت طويل، وتكررت محاولات لوضع ضوابط جديدة لمبيعات الأسلحة دون جدوى.
وقال بايدن إنه سيستضيف في يوليو تموز فعالية لضحايا العنف المسلح بمناسبة توقيع القانون.
وأضاف "كانت رسالتهم لنا هي القيام بشيء ما... وقد فعلناه اليوم".
كما كرر الرئيس انتقاده لحكم المحكمة العليا الذي صدر يوم الجمعة والذي ألغى الحق الدستوري في الإجهاض على مستوى البلاد. وقال إن إدارته ستركز على كيفية تنفيذ الولايات لهذا القرار والتأكد من أنها لم تنتهك قوانين أخرى.
وقال بايدن "اتخذت المحكمة العليا بعض القرارات الرهيبة... جيل وأنا نعلم كم كان هذا القرار مؤلما ومدمرا لكثير من الأمريكيين... سنتخذ إجراءات لحماية حقوق المرأة والصحة الإنجابية".