من أنجيلو أمانتي وسارة مارش
قصر إلماو (ألمانيا) (رويترز) - قالت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى يوم الثلاثاء إنها اتفقت على دراسة حظر نقل النفط الروسي الذي يباع فوق سقف سعري معين، بهدف استنزاف تمويل الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا.
وهيمنت الحرب في أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية الكبيرة، خصوصا زيادة التضخم في أسعار الطاقة والغذاء، على القمة التي انعقدت هذا العام في منتجع على جبال الألب البافارية لمجموعة الديمقراطيات الغنية.
وسيؤدي تحديد سقف لأسعار النفط إلى زيادة الضغط الغربي الحالي على روسيا الناتج عن العقوبات، والتي أصر المستشار الألماني أولاف شولتس على استمرارها إلى أن يعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفشل في أوكرانيا.
وقال شولتس في مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة السبع التي استضافتها بلاده على مدى ثلاثة أيام "هناك مخرج واحد فقط: أن يقبل بوتين بأن خططه في أوكرانيا لن تنجح".
والفكرة من وراء هذا السقف هي ربط الخدمات المالية وخدمات التأمين وشحنات النفط بسقف سعري. ولا يمكن للموردين أو المستوردين الحصول عليها إلا إذا التزموا بالسعر الأقصى المحدد للنفط الروسي.
وقال زعماء مجموعة السبع في بيان "ندعو جميع الدول التي تشاركنا الرأي إلى التفكير في الانضمام إلينا في إجراءاتنا".
وتتطلع المجموعة لوضع حدود قصوى للأسعار كوسيلة لمنع موسكو من الاستفادة من غزوها لأوكرانيا، الذي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما ترتب عليه نجاتها من تأثيرات الجهود الغربية لخفض الواردات الروسية للنفط والغاز.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري في يونيو حزيران إن عائدات تصدير النفط الروسي قفزت في مايو أيار بالرغم من انخفاض الكميات.
وقال مسؤولون في مجموعة السبع إن المجموعة تدرس أيضا إمكان وضع سقف لأسعار الغاز، وهي خطوة تؤيدها إيطاليا بشكل خاص. في غضون ذلك، دعت فرنسا إلى تحديد سقف لأسعار جميع مبيعات الطاقة.
ويحذر الخبراء من أن الخطة قد تأتي بنتائج عكسية. وقال تاماس فارجا من شركة بي.في.إم للسمسرة في مجال النفط إن بوتين، على سبيل المثال، يمكن أن يقرر خفض صادرات الطاقة ردا على ذلك، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ويمكن لبعض الدول مثل الصين أن تجد حلولا بديلة.
وقال الكرملين يوم الثلاثاء إن عملاق الغاز الروسي جازبروم قد يسعى لتغيير عقود التسليم إذا فرض الغرب سقفا للسعر.
ودخلت الحرب، التي أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين، شهرها الخامس دون أي بادرة على الانحسار أو التراجع.
وبحث رجال إطفاء وجنود يوم الثلاثاء عن ناجين تحت أنقاض مركز تجاري في وسط أوكرانيا بعد أن أصابه صاروخ روسي.
وأدان زعماء مجموعة السبع، الذين يتوجهون الآن إلى مدريد لحضور قمة لحلف شمال الأطلسي، الهجوم ووصفوه بأنه جريمة حرب. وقالوا في بيان "بوتين والمسؤولون عن الهجوم سيحاسبون".
وحث الزعماء الصين في بيانهم على التمسك بمبدأ التسوية السلمية للنزاعات من خلال الضغط على روسيا لوقف غزوها لأوكرانيا والتخلي عن "مطالبها التوسعية" في بحر الصين الجنوبي.
ومن المقرر أن يشير الحلف إلى الصين باعتبارها مصدر قلق لأول مرة في مفهومه الاستراتيجي، وفقا لدبلوماسيين.
* معالجة انعدام الأمن الغذائي
تريد دول مجموعة السبع زيادة الضغط على روسيا دون تأجيج التضخم المتصاعد بالفعل الذي يسبب ضغوطا في الداخل ويؤثر سلبا على الدول النامية.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأسبوع الماضي إلى وجود "خطر حقيقي" يتمثل في حدوث مجاعات متعددة هذا العام بعد أن أدت الحرب الأوكرانية إلى تفاقم التأثير السلبي لأزمات المناخ وجائحة كوفيد-19 على الأمن الغذائي.
وقال البيان إن زعماء مجموعة السبع تعهدوا بتقديم 4.5 مليار دولار يوم الثلاثاء لمكافحة الجوع في العالم، لكن نشطاء وصفوا المبلغ بأنه قليل للغاية. ويقول برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه يحتاج إلى 22.2 مليار دولار هذا العام.
وقال ماكس لوسون، رئيس سياسة عدم المساواة في منظمة أوكسفام، "في مواجهة أسوأ أزمة جوع منذ سنوات، فشلت مجموعة السبع ببساطة في اتخاذ الإجراء المطلوب. سيواجه الملايين الجوع والمجاعة المروعة نتيجة لذلك".
وتحاول مجموعة السبع حشد الدول الناشئة، التي يرتبط العديد منها بعلاقات وثيقة مع روسيا، لمعارضة غزو روسيا لأوكرانيا. ودعت خمس دول ذات دخل متوسط ومنخفض للمشاركة في القمة لكسب تأييدها.
ويشعر البعض بقلق أكبر حيال تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الداخل ملقين باللوم في نقص المواد الغذائية على العقوبات الغربية وليس على الغزو الروسي لواحدة من أكبر منتجي الحبوب في العالم والحصار المفروض على موانئها.
وردا على سؤال عما إذا كان زعماء مجموعة السبع قد توصلوا إلى طريقة للسماح لأوكرانيا بتصدير شحناتها من الحبوب، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الثلاثاء "نحن نعمل على ذلك وكلنا نعمل على ذلك".
وتعهد زعماء مجموعة السبع أيضا يوم الثلاثاء بإنشاء "ناد مناخي" دولي لتعزيز التعاون بشأن تغير المناخ وتعهدوا بنزع الكربون من القطاعات الصناعية.
ومع هذا، خفف القادة من التزاماتهم السابقة بشأن إنهاء التمويل الحكومي لمشاريع الوقود الأحفوري الجديدة.