دبي (رويترز) – قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يوم الأربعاء إن طهران لن تسمح بعمليات تفتيش تتجاوز ما هو منصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة للرد على مقترح لإحياء الاتفاق.
وأذاعت وسائل إعلام رسمية مقطعا مصورا لإسلامي يقول فيه “نحن ملتزمون بعمليات التفتيش ضمن إطار الاتفاق النووي المرتبطة بالقيود النووية التي قبلناها في الماضي … لا كلمة واحدة أكثر ولا كلمة واحدة أقل”.
وقال مسؤول أمريكي كبير لرويترز يوم الاثنين إن إيران تخلت عن بعض مطالبها الرئيسية بشأن إحياء الاتفاق الرامي إلى كبح برنامجها النووي، ومن بينها إصرارها على أن يغلق المفتشون الدوليون بعض التحقيقات في برنامجها النووي مما يعزز إمكانية التوصل إلى اتفاق.
وقالت وكالة الجهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) إن إسلامي يعارض ذلك على ما يبدو إذ قال إنه يتعين إغلاق التحقيقات “قبل يوم التنفيذ” إذا أعيد إحياء اتفاق 2015 النووي.
وتعمل واشنطن على الرد قريبا على مشروع اتفاق اقترحه الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يعيد إحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ويسعى الرئيس الحالي جو بايدن إلى إحيائه.
وتصر إيران على أنه لا يمكن إنقاذ الاتفاق إلا إذا تخلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن اتهاماتها بشأن أنشطة طهران النووية. وترى واشنطن وقوى غربية أخرى أن طلب طهران خارج نطاق إحياء الاتفاق.
وفي يونيو حزيران، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، بأغلبية ساحقة قرارا صاغته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ينتقد إيران لتقاعسها عن تفسير وجود آثار يورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة.
وذكرت وكالة الجهورية الإسلامية للأنباء يوم الأربعاء أن إسلامي أعاد التأكيد على أن المزاعم بوجود آثار يورانيوم يثيرها منشقون إيرانيون في المنفى وإسرائيل.
وردا على القرار، توسعت إيران في تخصيب اليورانيوم في منشآت تحت الأرض من خلال تركيب مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الأكثر كفاءة وأيضا عن طريق إزالة جميع معدات المراقبة المثبتة التابعة للوكالة بموجب اتفاق 2015.
وفي غضون ذلك، رفض موقع نور نيوز التابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية تأكيدات واشنطن بأن إيران قد تخلت عن بعض مطالبها الرئيسية.
وكتب الموقع على تويتر “يسعى الأمريكيون للتلميح إلى أن إيران تراجعت في المحادثات لكن … واشنطن هي التي انسحبت من الاتفاق النووي، وستكون الحكومة الأمريكية هي التي عادت إلى مواقفها السابقة إذا عادت للاتفاق”.