بوينس أيرس (رويترز) – طلبت كريستينا فرنانديز دي كيرشنر نائبة الرئيس الأرجنتيني من أنصارها وقف الاحتجاجات، بينما دافعت عن حقهم في التظاهر، بعد أن طلب ممثلو الادعاء الحكم عليها بالسجن لمدة 12 عاما بتهم فساد.
وبعد يوم مشوب بالتوتر نزل فيه الآلاف إلى الشوارع للدفاع عنها واعتقل اثنان في اشتباكات نجم عنها إصابة سبعة من ضباط الشرطة، ألقت فرنانديز دي كيرشنر كلمة قصيرة في المساء من على منصة مؤقتة أمام منزلها.
وقالت “في الديمقراطية، يعتبر الحق في حرية التعبير أمرا أساسيا.. أريد أن أشكركم وأطلب منكم أن تأخذوا قسطا من الراحة. لقد كان يوما طويلا.”
اتهم الادعاء فرنانديز دي كيرشنر بالاحتيال على الدولة والضلوع في مخطط لتحويل أموال عامة أثناء توليها الرئاسة بين عامي 2007 و 2015.
نُظمت أكبر مظاهرة يوم السبت أمام منزلها في حي ريكوليتا الراقي في بوينس أيرس، حيث أقامت الشرطة في ساعات الصباح الباكر سياجا في محاولة لمنع أي تجمعات كبيرة.
وفي فترة ما بعد الظهر، قام المتظاهرون، الذين قالوا إن فرنانديز دي كيرشنر ضحية اضطهاد قضائي وإن رئيس بلدية بوينس أيرس المعارض أقام السياج كإجراء استفزازي، بهدم الحواجز واشتبكوا مع الشرطة. وحاولت الشرطة تفريق الحشود باستخدام عربات المياه.
وقالت فرنانديز دي كيرشنر على تويتر “اليوم استيقظت لأجد أن أحد جوانب منزلي محاصر حرفيا (…) إنهم يريدون حظر مظاهرات الحب والدعم التي تكون سلمية ومبهجة تماما، والتي تحدث في مواجهة اضطهاد القضاء الذي لا يمكن إنكاره بالفعل”.
وفي علامة على الدعم، لجأ رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز لاحقا إلى تويتر لانتقاد “العنف المؤسسي الذي انتهجته حكومة المدينة”.
وبرر رئيس البلدية هوراسيو رودريجيز لاريتا نصب السياج والتصرفات التي اتخذتها الشرطة وقال في مؤتمر صحفي إن “المظاهرة تحولت إلى حالة من العنف”.
ومن المقرر أن يبت القضاء في مسألة الحكم والعقوبة المحتملة لكن فرنانديز قد تستأنف على أي قرار يصدر بحقها وهو ما قد يؤخر صدور الحكم النهائي لسنوات.