المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

خبير بالأمم المتحدة: أفغانستان تميل "نحو الديكتاتورية" وتقمع النساء

Access to the comments محادثة
بقلم:  Reuters
خبير بالأمم المتحدة: أفغانستان تميل "نحو الديكتاتورية" وتقمع النساء
خبير بالأمم المتحدة: أفغانستان تميل "نحو الديكتاتورية" وتقمع النساء   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2022

من إيما فاراج

جنيف (رويترز) – قال خبير بالأمم المتحدة يوم الاثنين إن حقوق الإنسان تدهورت في أفغانستان في ظل حكم طالبان، وأشار إلى “قمع صارخ” بحق النساء والفتيات و“سقوطا نحو الاستبداد” كما حثت أفغانيات المنظمة الدولية على التحرك.

ودعا ريتشارد بينيت، مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن وضع حقوق الإنسان في أفغانستان، إلى تغييرات جذرية في الدولة.

وقال خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان إن “التراجع الشديد لحقوق النساء والفتيات وعمليات الانتقام التي تستهدف المعارضين والمنتقدين وقمع طالبان لحرية التعبير تصل إلى حد السقوط نحو الاستبداد”.

وقال نصير أحمد أنديشه سفير أفغانستان الذي يمثل الحكومة التي تمت الإطاحة بها واصفا “التفرقة على أساس النوع” في البلاد.

وتحدثت أفغانيات أمام الاجتماع من بينهن محبوبة سراج التي حثت الدول الأعضاء في المجلس لتأسيس آلية للتحقيق في الانتهاكات.

وقالت للقاعة المليئة بالدبلوماسيين للأمم المتحدة في جنيف “الله وحده يعلم الفظائع التي لم يعلم عنها أحد… وأريد أن يتم الكشف عنها لأن ذلك ليس صائبا. أقول للعالم هذا ليس صائبا. أرجوكم.. أرجوكم يجب أن تفعلوا شيئا حيال ذلك”.

وروت كيف صادفت مسؤولا من طالبان في أحد شوارع العاصمة كابول وشعورها بأنها غير مرئية وقالت “لست موجودة بالنسبة له. لا أنا ولا الباقيات، نساء البلاد. نحن غير موجودين… هل تعرفون هذا الشعور؟ أن يمحوك أحدهم؟”

وتم إغلاق معظم مدارس البنات الثانوية في أفغانستان منذ أن سيطرت طالبان على السلطة في أغسطس آب 2021 بعد أن تراجعت فجأة عن وعودها بفتح هذه المدارس في مارس آذار.

وفي تعليقات منفصلة أمام المجلس، قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان، إيلزي براندز كيريس إن نحو 850 فتاة قد تسربن من التعليم، ما يعرضهن للزواج المبكر والاستغلال الاقتصادي الجنسي.

وقالت حركة طالبان الإسلامية المتشددة إن المدارس ستظل مغلقة حتى يتم وضع خطة تتفق مع الشريعة الإسلامية لإعادة فتحها. ولا تعترف حكومات كثيرة رسميا بإدارة طالبان.

وأقر مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف منذ عام تقريبا تفويضا لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان. ويسعى مشروع قرار من الاتحاد الأوروبي لتجديده، ومن المتوقع إصدار قرار في السابع من أكتوبر تشرين الأول.