فيينا (رويترز) - أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، قرارا يوم الخميس يطالب روسيا بإنهاء احتلالها لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.
وهذا القرار هو الثاني الذي يصدره المجلس فيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا، ويتشابه في مضمونه مع القرار السابق، رغم أن القرار الأول الذي صدر في مارس آذار سابق زمنيا لسيطرة القوات الروسية على زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.
وكانت كندا وبولندا هما من اقترحا كلا القرارين نيابة عن أوكرانيا، وهي ليست عضوا في المجلس الذي يُعَدُّ أعلى هيئة لصنع السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويجتمع أكثر من مرة في السنة.
وقال دبلوماسيون حضروا الاجتماع المغلق إن الموافقة على القرار، الذي ينص على أن المجلس يدعو روسيا إلى "الوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تستهدف محطة زابوريجيا للطاقة النووية وأي منشأة نووية أخرى في أوكرانيا"، جاءت بأغلبية 26 صوتا مقابل معارضة عضوين وامتناع سبعة عن التصويت.
ونُشر نص القرار في وقت لاحق على الموقع الإلكتروني للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضافوا أن روسيا والصين هما اللتان صوتتا ضد القرار بينما امتنعت مصر وجنوب أفريقيا والسنغال وبوروندي وفيتنام والهند وباكستان عن التصويت.
وجاء أيضا في نص القرار أن المجلس "يأسف بشدة لاستمرار أعمال العنف التي تقوم بها روسيا الاتحادية ضد المنشآت النووية في أوكرانيا، بما في ذلك السيطرة على منشآت نووية بالقوة".
وتتبادل كل من روسيا وأوكرانيا الاتهامات بقصف المنشأة.
ووصفت بعثة روسيا لدى الوكالة الدولية النص بأنه مناهض لبلادها وقالت إنه لا يوجد به كلمة واحدة عن "القصف المنهجي" للمحطة.
وذكرت البعثة في بيان "السبب بسيط وهو أن القصف نفذته أوكرانيا، التي تدعمها وتحميها الدول الغربية بكل الطرق الممكنة".
وذكر القرار أن احتلال روسيا للمحطة يزيد بشكل كبير من مخاطر وقوع حادث نووي.