لندن (رويترز) - قال أليكسي ميلر الرئيس التنفيذي لجازبروم الروسية إن قطاعات كبيرة من خط أنابيب نورد ستريم، المخصص بالأساس لتزويد أوروبا بالغاز والذي لحقت به أضرار جسيمة، قد تحتاج لاستبدال بينما أيدت تركيا يوم الجمعة مقترحات روسية لبناء مركز للغاز فيها لتصبح مسارا بديلا للإمدادات.
واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع أن تكون تركيا قاعدة لإمدادات الغاز بعد أن ألحقت انفجارات الشهر الماضي أضرارا بخط أنابيب نورد ستريم في الجزء الذي يمر منها تحت بحر البلطيق.
ويسعى الاتحاد الأوروبي، الذي كان يعتمد على روسيا للحصول على نحو 40 بالمئة من احتياجاته من الغاز، للاستغناء عن الطاقة الروسية بعد غزو أوكرانيا في فبراير شباط.
ووجدت الدول المستوردة الكبرى في الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا وإيطاليا، مصادر بديلة وجمعوا مخزونا من الغاز قبل فصل الشتاء الذي سيكون قاسيا على الأرجح بسبب ارتفاع جنوني لأسعار الطاقة ومخاوف من تقنين حصص الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي.
والشهر الماضي، أصاب الدمار خطي أنابيب نورد ستريم1 ونورد ستريم2، اللذين يربطان روسيا بألمانيا، مما أدى إلى تسرب كمية كبيرة من الغاز.
وقالت روسيا والغرب إن عملية تخريب هي السبب فيما لحق بخطي الأنابيب من ضرر، دون اتهام جهة بالمسؤولية عن ذلك.
وقال ميلر للقناة الأولى من التلفزيون الروسي الرسمي "يقول خبراء إن استعادة العمليات بعد مثل هذا العمل الإرهابي يتطلب إزالة قطاع كبير جدا من الأنابيب، بطول ممتد، وإنشاء قطاع جديد بديل في الواقع".
وتابع قائلا إن بالنظر إلى خروج نورد ستريم من الخدمة، ستبدأ روسيا محادثات محددة وواقعية مع تركيا الأسبوع المقبل بشأن مقترحات لضخ المزيد من الغاز عبرها.
وقالت محطة (إن.تي.في) وقنوات إخبارية محلية تركية أخرى إن الرئيس رجب طيب أردوغان طلب من وزارة الطاقة العمل على بناء مركز للغاز بعد محادثات مع بوتين بشأن هذا الأمر.
* مخاوف أمنية
أدت تفجيرات نورد ستريم إلى تفاقم مخاوف أمن الطاقة في أوروبا مع احتدام الصراع في أوكرانيا.
وحققت الشرطة النرويجية يوم الجمعة في تقارير عن طائرة مسيرة شوهدت تحلق فوق محطة (كارستو) لمعالجة الغاز في جنوب غرب البلاد فيما سيعد انتهاكا للاتفاقات الأمنية.
واستجابت الشرطة يوم الخميس لتهديد عبر الهاتف لمحطة (نيهامنا) للغاز التي تعد، إلى جانب كارستو وعدد قليل من المواقع النرويجية الأخرى، من بين أكبر منشآت تصدير الطاقة في أوروبا.
وتعد النرويج الآن أكبر مورد للغاز إلى أوروبا بعد انخفاض حاد في التدفقات الروسية.
وأظهرت مسودة وثيقة أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي، الذين يحاولون كبح أسعار الطاقة للمستهلكين والقطاعات الاقتصادية، قد يؤيدون خططا لإطلاق مؤشر جديد لأسعار الغاز في اجتماع الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن يجتمع الزعماء يومي 20 و21 أكتوبر تشرين الأول، بعد أيام من اقتراح المفوضية الأوروبية إجراءات لمعالجة أزمة الطاقة.
ويعتمد المؤشر القياسي لتحديد أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا منذ فترة طويلة على السعر في مركز (تي.تي.إف) في هولندا. وتقول بروكسل إن هناك حاجة لمؤشر جديد لأن ما يحرك (تي.تي.إف) هو الإمداد عبر خطوط الأنابيب، وبالتالي فهو لم يعد يمثل السوق الذي أصبح يتضمن المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال.
ولم يتضح بعد ما إذا كان زعماء الاتحاد الأوروبي سيوافقون على صيغة "التدخل المؤقت في السوق"، التي قد تشير إلى تحديد سقف لأسعار الغاز، وهو أمر أثبت أنه مثير للانقسام.
وحذر رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو من أن وضع سقف من جانب واحد لأسعار الكهرباء في بعض الدول قد يؤدي إلى بيع الكهرباء في أسواق أخرى وانقطاع التيار الكهربائي في بلجيكا، قلب الاتحاد الأوروبي.
وفي بريطانيا، زاد الإقبال على شراء وتخزين المولدات المحمولة والكشافات وملابس الشتاء والشموع بما يعكس المخاوف من انقطاعات للتيار الكهربائي.