زوريخ (رويترز) - تدرس سويسرا ما إذا كانت ستتبنى عقوبات الاتحاد الأوروبي المشددة على إيران في أعقاب حملة طهران القمعية على المتظاهرين الغاضبين بسبب وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما لدى احتجاز الشرطة لها.
وأشارت وزارة الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحوث إلى أن الاتحاد الأوروبي قد مدد العقوبات لتشمل 11 فردا آخر وأربع منظمات على صلة بوفاة أميني ورد الفعل على المظاهرات.
وقالت الوزارة لرويترز في بيان "الوزارة تراجع حاليا خطوات أخرى".
وقالت الحكومة السويسرية إن بعض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي طالبوا يوم الاثنين بفرض عقوبات جديدة على إيران إذا ثبت تورط طهران في الحرب الروسية على أوكرانيا، وهي خطوة ستتابعها سويسرا عن كثب.
ولم يتم تحديد إطار زمني لاتخاذ قرار سويسري. وقالت الوزارة إنها ستدرس عقوبات الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يتخذ وزير الشؤون الاقتصادية جاي بارميلين القرار بمفرده أو بالاشتراك مع الحكومة السويسرية.
وتبنت سويسرا المحايدة بالفعل بعض عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي المفروضة على إيران بسبب أنشطتها النووية وانتهاكات حقوق الإنسان.
وبموجب الإجراءات الحالية، تحظر سويسرا تصدير الأسلحة والمواد النووية ومعدات المراقبة، كما جمدت الأصول المالية لبعض الإيرانيين المرتبطين بالحكومة والحرس الثوري الإيراني.
وأضاف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 11 إيرانيا، من بينهم قائد شرطة الأخلاق، وأربع مؤسسات إلى قائمة حظر السفر وتجميد الأرصدة لدورهم في قمع الاحتجاجات بعد وفاة أميني.