من ميشيل نيكولز وأرشد محمد وجون أيريش
(رويترز) - دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الجمعة الأمم المتحدة إلى التحقيق في الاتهامات بأن روسيا استخدمت طائرات مسيرة إيرانية الصنع لمهاجمة أوكرانيا بما سيشكل انتهاكا لقرار من مجلس الأمن الدولي.
وفي رسالة وقع عليها مبعوثو الدول الثلاث لدى الأمم المتحدة واطلعت عليها رويترز، أيدت الدول دعوة أوكرانيا يوم الاثنين لإجراء مثل هذا التحقيق، قائلة إن استخدام الطائرات المسيرة ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي أيد الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
وتقول أوكرانيا إن روسيا استخدمت طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 لمهاجمتها.
وتنفي طهران إمداد موسكو بطائرات مسيرة، كما تنفي روسيا أن قواتها استخدمت طائرات مسيرة إيرانية لمهاجمة أوكرانيا.
وقالت الدول الأوروبية الثلاث في الرسالة "نرحب بتحقيق يجريه فريق الأمانة العامة للأمم المتحدة المسؤول عن مراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231، ونحن على استعداد لدعم عمل الأمانة العامة في إجراء تحقيقها الفني والمحايد".
ويقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تقريرا مرتين سنويا إلى مجلس الأمن، عادة في يونيو حزيران وديسمبر كانون الأول، بشأن تنفيذ القرار الذي صدر عام 2015. ومن المرجح أن يوضع أي تقييم لاستخدام الطائرات المسيرة في أوكرانيا في ذلك التقرير.
وهناك احتمالية للجوء الدول المشاركة في الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة إلى استخدام آلية للأمم المتحدة تسمح بإعادة فرض العقوبات على طهران.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت إعادة فرض العقوبات ممكنة وما إذا كان سيتم طرح الأمر في محادثات يوم الجمعة بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، قال مصدر دبلوماسي فرنسي "إنه ليس شيئا مطروحا على الطاولة بعد، لكن ستتم مناقشة الموضوع. نحن بحاجة للتنسيق بين الحلفاء لمعرفة الخطوات المقبلة".
ولإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات، يتعين على أحد أطراف الاتفاق، الذي كبحت إيران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها، تقديم شكوى إلى المجلس بشأن انتهاك إيران لبنود الاتفاق.
وسيتعين على المجلس بعد ذلك التصويت في غضون 30 يوما على استمرار تخفيف العقوبات الإيرانية. وإذا لم يتم اعتماد مثل هذا القرار بحلول الموعد النهائي، فستتم تلقائيا إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة التي كانت رفعت بموجب الاتفاق النووي.
ومن المرجح أن يقضي ذلك على الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ويسعى خليفته جو بايدن حاليا إلى محاولة إحيائه.