من نيت ريموند
(رويترز) - رفضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين نظر دعوى تركية تطالب بإسقاط دعويين أقامهما متظاهرون يطلبون تعويضات مالية بعد أن اتهموا قوات الأمن التركية بإصابتهم خلال احتجاج في واشنطن في عام 2017 خلال زيارة للرئيس رجب طيب أردوغان.
واستبعد قضاة المحكمة العليا طعنا تقدمت به تركيا أمامها على حكمين صدرا من محاكم أدنى درجة يسمحان بالمضي في نظر الدعويين. ورفض قضاة المحكمة دفع الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي بأنها تتمتع بحصانة من مثل هذه الإجراءات القضائية في الولايات المتحدة بموجب قانون اتحادي يسمى قانون الحصانات السيادية الأجنبية.
وموضوع الدعويين شجار شارك فيه أفراد من قوة حراسة أردوغان بعد أن تظاهر محتجون أمام مقر إقامة السفير التركي في واشنطن حيث كان ينزل أردوغان في السادس من مايو أيار عام 2017. وكان أردوغان في واشنطن للاجتماع مع الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت دونالد ترامب. وتسببت الحادثة في تصدع العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.
وأقيمت الدعويان في عام 2018، وأقام إحداهما 15 مدعيا وأقام الأخرى خمسة مدعين وطالبوا جميعا بتحميل الحكومة التركية المسؤولية عما تعرضوا له من إصابات والحصول على تعويضات مالية عن ذلك. وبحسب أوراق الدعويين طالب المدعون بعشرات ملايين الدولارات على سبيل التعويض.
ويقلص قانون الحصانات السيادية الأجنبية ولاية المحاكم الأمريكية على القضايا التي تقام ضد الحكومات الأجنبية.
وألقت تركيا باللائمة في الشجار على متظاهرين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني المحظور. لكن قائد الشرطة في العاصمة الأمريكية وصف الحادثة بأنها "هجوم وحشي" على محتجين سلميين.
ووُجهت اتهامات بالاعتداء الإجرامي في واشنطن لعدد من أفراد الأمن الأتراك وغيرهم ممن شاركوا في الاشتباكات. وأقر متهمان ليسا من بين فريق أردوغان الأمني بالذنب. وأسقط الادعاء التهم عن 11 من أفراد فريق أردوغان الأمني في عام 2018.
وحثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المحكمة العليا على عدم نظر الطعن، وقالت إنه باستخدام أفراد الأمن الأجانب القوة في واقعة لا تتعلق بحماية المسؤولين من الأذى الجسدي، فإنهم يتصرفون خارج نطاق الحصانة القانونية التي يتمتعون بها.
وأصدرت محاكم أدنى درجة أحكاما ضد تركيا. وقضت محكمة الاستئناف في دائرة كولومبيا في عام 2021 بأنه بينما كان لأفراد الأمن التركي الحق في حماية أردوغان، فإن أفعالهم في هذا الحادث لم تستوف شروط هذا الاستثناء.
وقالت تركيا إن تقاعس المحكمة العليا عن إبطال هذين الحكمين يهدد بتقويض العلاقات الخارجية الأمريكية "ويهدد بخفض مستوى الحصانة الممنوحة على نحو متبادل لأفراد الأمن الذين يتولون حماية الرؤساء والدبلوماسيين الأمريكيين والبعثات الدبلوماسية الأمريكية في الخارج".