نيروبي (رويترز) - رحبت سلطات إقليم أمهرة باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات إقليم تيجراي المجاور والحكومة الاتحادية، لكنها لم تشر في بيانها إلى مساحة من الأرض تم الاستيلاء عليها خلال الحرب المستمرة منذ عامين.
ودخل مقاتلون من أمهرة غرب إقليم تيجراي في نوفمبر تشرين الثاني 2020 لدعم القوات الاتحادية وسيطروا على رقعة من الأرض يقولون إنها تنتمي إليهم تاريخيا. وقال مسؤولو إقليم تيجراي إن هذه المساحة تعيش فيها الجماعتان العرقيتان منذ زمن طويل.
وهدد العنف العرقي، الذي تخللته أعمال قتل جماعي عند الطرفين، وحدة إثيوبيا، وهي ثاني أكثر دول أفريقيا اكتظاظا بالسكان.
ولا يزال وضع قوات أمهرة، بالإضافة إلى طريقة تسوية النزاع الطويل على الأرض، مشكلتين رئيسيتين يشعر المراقبون بالقلق من أن يترتب عليهما عرقلة التقدم نحو السلام الدائم.
ولم يتم التطرق للمشكلتين بشكل واضح في اتفاق الهدنة الذي تم توقيعه يوم الأربعاء الماضي، على الرغم من أن الطرفين التزما "بتسوية مشكلات المناطق المتنازع عليها" بما يتواءم مع دستور إثيوبيا.
وقالت حكومة ولاية أمهرة إنها "مستعدة للوفاء بمسؤوليتها بحيث يترتب على تنفيذ اتفاق السلام تحقيق الهدف المنشود لإحلال السلام"، وذلك في بيان نشرته على صفحة مكتب التواصل التابع لها في موقع (فيسبوك) في وقت متأخر يوم الاثنين.
ووصفت الاتفاق بأنه "إنجاز لنهضة الشعبين الشقيقين" من شأنه المساهمة في "بناء الوحدة والقيم المشتركة بعيدا عن الكراهية والانتقام"، في إشارة إلى شعبي أمهرة وتيجراي.
ولم يتناول البيان مستقبل غرب تيجراي، وهي منطقة تعادل نحو ربع مساحة إقليم تيجراي، قال مسؤولو ولاية أمهرة في وقت سابق إنهم سيسعون إلى ضمها رسميا.
ولم يتسن التواصل مع متحدث باسم حكومة أمهرة للتعليق يوم الثلاثاء.
وتدور الحرب في إثيوبيا بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهي حركة مسلحة غير نظامية في إقليم تيجراي تحولت إلى حزب سياسي، وبين الحكومة المركزية لرئيس الوزراء آبي أحمد.
وأنهى تعيين آبي أحمد عام 2018 نحو ثلاثة عقود من سيطرة الجبهة على الائتلاف الحاكم لإثيوبيا.
وتقول الجبهة إن آبي يريد إنهاء نظام الحكم الاتحادي في البلاد القائم على التنوع العرقي. ويقول آبي إن الجبهة تريد العودة إلى السلطة في البلاد. وينفي كل طرف رواية الآخر.
وتجتمع حكومة إثيوبيا والقادة العسكريون وممثلون من تيجراي في نيروبي يوم الثلاثاء في ثاني أيام جولة جديدة من المحادثات بوساطة الاتحاد الأفريقي لبحث كيفية بدء تنفيذ وقف إطلاق النار.
وقال مسؤولون إن تركيز المحادثات ينصب على نزع السلاح وإعادة المساعدات إلى تيجراي وأعمال المراقبة والتحقق.