من الولي الولي
دبي (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين إن طهران سترفض التعاون مع لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة للتحقيق في الإجراءات التي اتخذتها البلاد للتصدي للاحتجاجات المناهضة للحكومة في وقت لم يظهر فيه أي مؤشر على تراجع حدة الاحتجاجات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني "لن تتعاون إيران اللجنة السياسية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
ووافق المجلس يوم الخميس على تعيين لجنة للتحقيق في قمع إيران للاحتجاجات.
وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من قبل بأن توقف إيران استخدامها "المفرط" للقوة في سحق الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر أيلول أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.
وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إن 450 محتجا قتلوا حتى 26 نوفمبر تشرين الثاني خلال اضطرابات في أنحاء البلاد مستمرة منذ أكثر من شهرين، من بينهم 63 قاصرا. وأضافت أن 60 فردا من قوات الأمن قتلوا واعتقلت السلطات 18173.
وفي تحد لشروعية الجمهورية الإسلامية، أحرق محتجون من شتى الأطياف صورا لخامنئي وطالبوا بسقوط الحكم الديني الشيعي للبلاد.
وتشكل الاحتجاجات، التي اندلعت بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني بعد اعتقالها بسبب ارتدائها "ملابس غير لائقة"، أحد أقوى التحديات التي تواجهها المؤسسة الدينية في البلاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وقمعت السلطات موجات سابقة من الاحتجاج.
وركزت الاحتجاجات بالأخص على حقوق النساء لكنها طالبت أيضا بسقوط الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي.
وألقت إيران بمسؤولية الاضطرابات على أعداء أجانب وعملاء لهم.
وقال كنعاني إن لدى إيران أدلة على تورط دول غربية في الاحتجاجات التي تعم البلاد.
وأضاف دون الخوض في تفاصيل "لدينا معلومات محددة تثبت أن الولايات المتحدة ودولا غربية وبعض حلفاء أمريكا كان لهم دور في الاحتجاجات".
ولم تعلن إيران حصيلة قتلى رسمية للمحتجين، لكن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني قال إن نحو 50 شرطيا قتلوا في الاحتجاجات التي شهدتها إيران منذ سبتمبر أيلول، في أول حصيلة قتلى رسمية لمن سقطوا من صفوف قوات الأمن لكنه لم يفصح عما إذا كان هذا العدد يشمل أيضا وفيات بين قوات أمن أخرى مثل الحرس الثوري.