من خالد عبد العزيز
الخرطوم (رويترز) - أفرجت السلطات السودانية يوم الأحد عن سياسي بارز قبل يوم من توقيع اتفاق مبدئي بين تحالف قوى الحرية والتغيير، الذي ينتمي إليه، وبين الجيش لإنهاء أزمة سياسية تسبب فيها انقلاب أكتوبر تشرين الأول 2021.
ووفقا لنسخة اطلعت عليها رويترز، سيتضمن الاتفاق الإطاري فترة انتقالية سياسية بقيادة مدنية لمدة عامين يقتصر فيها دور الجيش على مجلس للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء.
لكن الاتفاق لا يحدد موعدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ويترك مصير قضايا حساسة منها العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن لمزيد من المحادثات. ويواجه هذا الاتفاق بالفعل معارضة من جماعات الاحتجاج المناهضة للجيش وكذلك من الفصائل الإسلامية الموالية لنظام عمر البشير الذي أطيح به في عام 2019.
وكان السياسي اليساري وجدي صالح، الذي أُطلق سراحه من قسم شرطة بالعاصمة الخرطوم، من أبرز أعضاء لجنة لمكافحة الفساد تم تشكيلها بعد الإطاحة بالبشير.
والسودان بلا رئيس وزراء منذ الانقلاب الذي أنهى ترتيب تقاسم السلطة بين الجيش وتحالف قوى الحرية والتغيير والذي كان من المفترض أن يُفضي إلى انتخابات ديمقراطية. ووصف التحالف اعتقال صالح في أكتوبر تشرين الأول بأنه سياسي تماما.
وبعد احتجاجات حاشدة على الانقلاب على مدى ما يزيد على عام وفي ظل الركود الذي يمر به الاقتصاد السوداني، الذي يعاني أزمة منذ فترة طويلة، بعد تعليق مساعدات مالية دولية بمليارات الدولارات، اتخذ الجيش في الآونة الأخيرة موقفا أكثر ميلا للتصالح تجاه الجماعات المؤيدة للديمقراطية.
غير أن الجيش شدد في غضون ذلك لهجته ضد الإسلاميين المؤيدين لنظام البشير.
وأعلن الجيش وقوى الحرية والتغيير أنهما يعتزمان التوقيع على الاتفاق الإطاري يوم الاثنين. كما التقى نائب رئيس مجلس السيادة اليوم الأحد مع بعض فصائل المعارضة القوية السابقة التي شككت في الاتفاق وحثها على دعمه.
وعملت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والسعودية والإمارات ودول أخرى على تسهيل المحادثات بين الجانبين.