دبي (رويترز) - قال رجل دين سني معارض يوم الجمعة إن حكم الإعدام الصادر على أحد المتظاهرين في الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة المناهضة للحكومة يخالف الشريعة الإسلامية، فيما توعد الرئيس إبراهيم رئيسي بمواصلة حملة أمنية بعد يوم من إعدام الرجل.
وأعدمت إيران يوم الخميس محسن شكاري الذي أدين بطعن حارس أمن بسكين وإغلاق أحد شوارع طهران، في أول إعدام من نوعه بعد آلاف الاعتقالات المتعلقة بالاضطرابات، وهو ما أثار موجة من الإدانات الغربية.
وتمثل الاحتجاجات، التي اندلعت على مستوى البلاد بعد وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) في مقر للشرطة في 16 سبتمبر أيلول، أحد أكبر التحديات للحكم الديني في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيسي قوله في حفل تأبين أفراد الأمن الذين قتلوا أثناء الاحتجاجات إن "تحديد هوية المتسببين في استشهاد (قتل) القوات الأمنية ومحاكمتهم ومعاقبتهم سيتواصل بعزم".
وانتقد مولوي عبد الحميد، وهو رجل دين سني يقيم في الجمهورية الإسلامية التي يحكمها الشيعة، حكم الإعدام على موقعه الإلكتروني.
وقال عبد الحميد "عندما لا يتورط الشخص في عملية قتل، ويكون كل ما فعله هو غلق الطريق وطعن أحد أفراد ميليشيا الباسيج بسكين وإصابته فإنه لا يتوجب إعدامه بموجب الشريعة".
وقال مخاطبا السلطات "انصتوا إلى هذه الاحتجاجات وتفاوضوا مع الشعب الإيراني. فإن ضرب هذه الأمة وقتلها وإعدامها ليس بالصواب. لن تُقمع هذه الاحتجاجات بقتل الناس".
ونشرت وسائل إعلام رسمية مقطعا مصورا لما قالت إنه اعتراف شكاري وتظهر فيه كدمة في وجنته اليمنى. واعترف بضرب أحد أفراد ميليشيا الباسيج بسكين وبأنه قطع طريقا بدراجته النارية بمساعدة أحد أصدقائه.
وقالت جماعات لحقوق الإنسان إن شكاري تعرض للتعذيب وأجبر على الاعتراف.
وأظهر مقطع مصور انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي محتجين يهتفون من فوق أسطح منازل في شمال طهران في ساعة متأخرة من مساء الجمعة "كلنا محسن" و "خامنئي قاتل" في إشارة إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
وأظهر مقطع مصور آخر أشخاصا يضيئون الشموع أمام منزل شكاري في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة. ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور من هذه المقاطع.
وفي جنيف، وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حكم الإعدام بأنه "يثير قلقا بالغا ويهدف بوضوح لإرسال رسالة مخيفة لبقية المتظاهرين". ودعا تورك السلطات الإيرانية إلى الوقف الفوري لعقوبة الإعدام.
وفي خطبة صلاة الجمعة، قال رجل الدين المتشدد أحمد خاتمي "نشكر القضاء على إرسال أول مشاغب إلى المشنقة".
ورفضت وزارة الخارجية الإيرانية الانتقادات الغربية لانتهاكات حقوق الإنسان خلال الحملة، ووصفتها بأنها تدخل في الشؤون الداخلية لإيران وانتهاك للقانون الدولي.
وقال ناصر الكناني، الناطق باسم الوزارة الإيرانية، في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية "تحت شعار دعم حقوق الإنسان أو حقوق المرأة، تحرض (الدول الغربية) وتحض على العنف ضد سلامة الأمة والأمن القومي لإيران".
* "محاكمات صورية"
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية تسعى إلى تنفيذ عقوبة الإعدام على 21 شخصا على الأقل فيما وصفته بأنه "محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المشاركين في الانتفاضة الشعبية التي هزت إيران".
وألقت إيران باللوم في الاضطرابات على خصومها الأجانب، ومنهم الولايات المتحدة، على الرغم من أن المحتجين ينتمون لجميع الفئات في الجمهورية الإسلامية وحظوا بدعم عام من شخصيات ثقافية ورياضية بارزة وأيضا من شقيقة وابنة شقيقة الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.
وأدانت ألمانيا يوم الجمعة الإعدام ودعت طهران إلى إنهاء عنفها على الفور ضد المحتجين وقالت أنها استدعت السفير الإيراني في برلين.
وأعلنت بريطانيا يوم الجمعة فرض عقوبات على 30 شخصا في أنحاء العالم بينهم مسؤولون من روسيا وإيران وميانمار تعتبرهم مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان أو فساد.
ووجه عبد الحميد انتقاداته من داخل مدينة زاهدان عاصمة إقليم سيستان-بلوخستان الذي يشهد اضطرابات، وهو موطن لأقلية البلوش الإيرانية التي تعرضت للتمييز والقمع على مدى عقود، وفقا لجماعات حقوق الإنسان.
وأظهرت مقاطع مصورة عبر الإنترنت احتجاجات في زاهدان ومدن أخرى يوم الجمعة.
وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن أعلى جهاز أمني في الإقليم أعلن يوم الجمعة اختطاف مولوي عبد الواحد ريجي، وهو أحد أئمة صلاة الجمعة في مدينة خاش، وقتله على يد مجهولين.